تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر جهودها للحد من سرقة الكهرباء، حيث قامت بإعداد قائمة تضم أسماء حوالي 500 ألف مواطن متورطين في سرقة الكهرباء، تشمل القائمة أرقام بطاقات الهوية والعناوين السكنية، وتهدف الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى إرسال هذه البيانات إلى وزارة التموين لدراسة موقف هؤلاء المواطنين فيما يتعلق بالدعم التمويني، وبالتالي سيتم استبعاد من يثبت تورطهم في سرقة الكهرباء من بطاقات التموين، كما أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية الحكومة لحصر جميع من قاموا بسرقة الكهرباء وتحسين توزيع الدعم.
حملات التفتيش علي التوصيلات غير القانونية
إلى جانب ذلك، بدأت وزارة الكهرباء بتنفيذ حملات تفتيش مكثفة على المشتركين الذين يستخدمون توصيلات غير قانونية، حيث سيتم محاسبتهم على أعلى شريحة استهلاك، وهو ما يعكس التزام الحكومة بمكافحة هذه الظاهرة، ويجب على شركات توزيع الكهرباء توخي الحذر أثناء تحديد العقارات المخالفة، وكذلك بدأ تنفيذ نظام تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة بشكل مؤقت، وذلك لحين تسوية أوضاعها القانونية.
جهود الحكومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه
أخيرًا، تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجيات الوزارة للحد من الفقد الفني وسرقة التيار الكهربائي، خاصة في ظل تجاوز نسبة سرقة الكهرباء لـ 2 مليار جنيه سنويًا، وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من رؤية الحكومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.