لقد قامت الحكومة المصرية بالعمل علي إجاد حلول بديلة للعملات الورقية التي يتم تزويرها بسهولة بالإضافة الي كونها أوراق رقيقة يتم استهلاكها وتدميرها بسهولة فقامت الحكومة بطرح عملات جديدة من مواد مختلفة تكون أكثر صلابة ، وبعد ان تم البدء في تداول هذه العملات قابلها المواطنين بالعديد من الأراء المحتلفة والتي منهم من قام ببيعها وغيرهم من منع ان يتم التداول بيها ، ونتيجة لذلك قررت الحكومة وضع عقوبات وغرامات مالية لكل من يمنع تداول هذه العملات في الأسواق .
العقوبات والغرامات المقررة لمن يرفض تداول العملات البلاستيكية
لقد تم تحديد بعض الغرامات التي سيتم تطبيقها لمن يخالف القانون الذي يتعلق بهذه العملة الجديدة ، تهدف الدولة المصرية من وراء إنتاج وإطلاق هذه العملة البلاستيكية الجديدة أن تحدث تنمية مستديمة من خلال رؤية مصر لعام 2023 حيث تمتاز هذه العملات بأنها ذات عمر طويل ،ولقد جائت العقوبات المتعلقة برفض التعامل بالعملات الرسمية، ينص قانون العقوبات المصري تحديداً في المادة 377 على فرض غرامة تصل إلى 100 جنيه على من يمتنع عن قبول العملات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي بشرط أن تكون العملة سليمة وغير مزورة.
مواصفات العملات البلاستيكية الجديدة
- العملات البلاستيكية لا تتأثر بالماء، مما يجعلها أكثر متانة في الظروف المختلفة.
- السطح الناعم للعملات البلاستيكية يجعلها أقل عرضة لتجمع الأوساخ، مما يحافظ على نظافتها لفترة أطول .
- يُتوقع أن تدوم العملات البلاستيكية حوالي 4 سنوات، وهو ما يمثل 2.5 ضعف العمر الافتراضي للعملات الورقية التقليدية .
- يمكن إعادة تصنيع العملات البلاستيكية، مما يقلل من الأثر البيئي .
- تحتوي العملات البلاستيكية على ميزات أمان متقدمة، مثل العلامات المائية التي تجعل من الصعب تزويرها .
- تتمتع العملات البلاستيكية بقدرة عالية على التحمل مقارنة بالعملات الورقية، مما يقلل من تآكلها مع الاستخدام .