بتطور لافت كشف عنه النائب “أحمد السجيني” رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن قانون الإيجارات القديمة، وذلك في نطاق انتظار إصدار البرلمان لقانون تحرير العلاقات الإيجارية، فيما ينظم العلاقة بين كلاً من المالك والمستأجر، وذلك بما ينطوي على كلاً من وحدات سكنية وإدارية لشخصيات طبيعية وليست اعتبارية، ونوافيكم بالتفاصيل بتابعونا.
طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة
في سياق الحديث عن الوحدات السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، وذلك بناءًا على الإيجارات القديمة، فالأمر مرهون بتحرير العلاقة الإيجارية، هذا ويتم ذلك وفق الالتزام بمجموعة من الضوابط تتباين بشكل كلي عن غيرها التي طبقت فعلياً على الأشخاص الاعتباريين بقانون 10 بعام 2022، وفي ضوء حساسية تعلق الأمر بطرد المستأجر من العين المؤجرة، لذا يحاول كلا الطرفين “الحكومة، البرلمان”، بإيجاد حلول وسط لتحرير العلاقة بين طرفي الإيجار.
فترة انتقالية تصل لـ 15 سنة
نسلط الضوء حول أهم تحرير العلاقات الإيجارية، وهي وضع فترة انتقالية نوضحها كالتالي:
- كشف النائب “أحمد السجيني” رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تحديد الفترة الانتقالية.
- حيث نوه عن وجود تباين بوجهات النظر بتحديد المدة الانتقالية بقانون الإيجارات القديم الخاص بلأشخاص الطبيعيين.
- وقد أشار النائب أن الاختلاف حول الفترة تقدر ما بين “8، 10، 15” عاماً.
- كما ذكر طول تلك الفترة تعد لمنح المستأجر فرصة لإيجاد سكن جديد، وذلك لتجنب طرده بشكل مفاجئ دون تدبر الأمر.
مضاعفة القيمة الإيجارية
ذكر النائب أحمد السجيني عن القيمة الإيجارية أثناء الفترة الانتقالية، بأنها ستتضاعف قيمتها، وسوف ينص القانون على ذلك، كما صرح سيادة النائب أن القرار ينطوي على الوحدات السكنية التي يشغلها سكان فعلياً وليست المغلقة، وعليه تسلم الشقق المغلقة بشكل فوري.