تشهد مصر في الفترة الأخيرة اهتماماً كبيراً من الدولة لتحسين منظومة الدعم وخاصة فيما يتعلق بالدعم المخصص للخبز المدعم، هذا القطاع الحيوي الذي يؤثر بشكل مباشر في حياة المواطنين يبدو أنه سيخضع لتغييرات جوهرية على إثر تصريحات وزير التموين الأسبق الدكتور محمد أبو شادي والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والمجتمعية، في هذا المقال نعرض تفاصيل هذا التصريح وأبعاد المقترحات الجديدة وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المصري وأسواق الخبز.
استبدال القمح بمحاصيل جديدة
أبرز ما جاء في تصريح الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين الأسبق هو حديثه عن إمكانية استبدال القمح بمحاصيل أخرى في صناعة الخبز المدعم، وقد تحدث عن فكرة طحن الشعير مع القمح أو حتى طحنه بمفرده لإنتاج الخبز، هذه الفكرة لم تكن مجرد اقتراح عابر، بل كان لها أصداء قوية خاصة أن مصر تعد من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم وبالتالي فإن تقليل الاعتماد على القمح المحلي سوف يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد وخاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية وأسعار السلع الأساسية.
تحديات إدارة الدعم النقدي
في حديثه لم يقتصر أبو شادي على طرح مقترحات تقنية فقط بل تناول أيضاً نظام الدعم النقدي كبديل للدعم العيني، وقد أوضح أن بعض دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل تعتمد على نظام الدعم النقدي ويشترطون أن يكون الدعم مخصصاً للزوجة وليس للزوج على اعتبار أن النساء أكثر حرصاً على استخدام الدعم بشكل يتماشى مع احتياجات الأسرة، هذا الطرح يفتح الباب أمام مناقشة إمكانية تطبيق هذا النظام في مصر وتفاصيله مثل كيفية ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة وضمان عدم تحويله لأغراض أخرى مثل السجائر أو الخمور.
إدخال مكونات جديدة في الخبز المدعم
من الأفكار التي تم تداولها مؤخراً هو إدخال مكونات جديدة في الخبز المدعم مثل البطاطا وذلك كوسيلة لتعزيز القيمة الغذائية للخبز وتقليل الاعتماد على القمح، هذا النوع من الابتكار في تحضير الخبز يهدف إلى خفض التكلفة الإجمالية للإنتاج دون المساس بجودة الخبز وهو ما يساهم في تخفيف العبء على خزينة الدولة من جهة وفي الوقت ذاته يوفر منتجاً غذائياً أكثر توازناً من الناحية الصحية.