شهد قطاع الكهرباء في مصر مؤخرًا تحولًا كبيرًا في سياسات الدولة خاصة فيما يتعلق بنظام العدادات القديمة في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن قرار مفاجئ بسحب العدادات التقليدية واستبدالها بنظام العدادات الكودية (مسبقة الدفع) والذي يحمل العديد من التبعات الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين، هذا القرار الذي أثار ضجة واسعة يشير إلى توجه الحكومة نحو تحديث منظومة الكهرباء لتحقيق الشفافية وتقليل الفاقد المالي لكنه أيضًا يطرح تساؤلات حول أثره على الفئات المختلفة من المجتمع.
أسباب استبدال العدادات التقليدية
في السنوات الأخيرة أصبحت منظومة العدادات التقليدية التي تعتمد على القراءة اليدوية والتسجيل الميكانيكي عرضة للعديد من المشاكل.
أولًا كانت تلك العدادات تعاني من دقة منخفضة في قياس استهلاك الكهرباء ما أدى إلى شكاوى متكررة من المواطنين بسبب الفواتير غير الدقيقة أو المرتفعة.
ثانيًا كانت العدادات القديمة عرضة للتلاعب، سواء من خلال كسر الأختام أو تجاوز الأحمال المتعاقد عليها، مما يتسبب في فواتير غير دقيقة تضع عبئًا ماليًا على بعض المواطنين.
كيفية تنفيذ القرار وأثره على المواطنين
بدأت وزارة الكهرباء بالفعل في تنفيذ هذه العملية بشكل تدريجي حيث يتم سحب العدادات التقليدية من المنازل واستبدالها بنظام العدادات مسبقة الدفع، العملية تتم على مراحل وتستهدف في البداية الأماكن التي بها أكبر نسبة من المشكلات المتعلقة بفواتير الكهرباء أو عمليات التلاعب، على الرغم من أن هذه الخطوة من شأنها تحسين الأداء في قطاع الكهرباء إلا أنها تضع العديد من المواطنين أمام تحديات جديدة.
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقرار
من الناحية الاقتصادية يمكن النظر إلى هذا القرار كخطوة ضرورية لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الفاقد المالي في قطاع الكهرباء، العدادات مسبقة الدفع تساعد شركات الكهرباء على متابعة استهلاك الكهرباء بدقة أعلى مما يقلل من الخسائر الناتجة عن الفواتير غير المدفوعة أو التلاعب، وهذا بدوره يساهم في تعزيز الوضع المالي لشركات توزيع الكهرباء ويسهم في تحسين جودة الخدمة للمواطنين.
هل سيتم تعويض المواطنين
في سياق هذه التغيرات هناك تساؤلات حول كيفية تعامل الحكومة مع الفئات الأكثر تضررًا من هذا القرار، فالعدادات الكودية تتطلب أن يكون لدى المواطنين رصيد مسبق لدفع قيمة الاستهلاك مما يفرض على البعض الدفع مقدما دون إمكانية استخدام الخدمة إذا لم يتم الدفع، هذا يمكن أن يكون تحديًا للأسر ذات الدخل المحدود التي قد تجد نفسها غير قادرة على دفع قيمة الاستهلاك مقدمًا.