كشف النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن التحديات الكبيرة التي تواجه سوق العقارات في مصر، وعلى رأسها أزمة الشقق المغلقة والوحدات السكنية غير المستغلة وأشار إلى أن هذه المشكلة تمثل عقبة أمام تحقيق توازن في السوق العقاري، مما يتطلب حلولًا مبتكرة لمعالجتها.
الإيجار القديم وتأثيره على السوق
أوضح منصور أن الزيادات السنوية في الإيجار، التي تتراوح بين 7% و10%، ليست حلاً جذريًا لمشكلة الإيجارات القديمة، حيث تظل بعض العقارات القديمة تحتل مكانها بإيجارات ضئيلة لا تتجاوز بضعة جنيهات وهذه الزيادات المحدودة لا تؤثر بشكل كافٍ على القطاع العقاري، مما يعكس الحاجة الملحة لإعادة النظر في هذه القوانين.
حلول جديدة لإنهاء أزمة الإيجار القديم
اقترح منصور إعادة طرح الشقق المغلقة في السوق كحل أساسي لضبط أسعار الإيجارات وتقليل التضخم العقاري وأكد أن فتح هذه الوحدات للاستخدام سيعزز من إمكانية توفير سكن ملائم، مما يساعد في تخفيف أزمة الإسكان ويقلل من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار وأشار إلى أن استمرار إغلاق هذه الوحدات يعود بالضرر على الملاك والمستأجرين على حد سواء، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
مواجهة زيادة الطلب على العقارات
أشار منصور إلى أن ارتفاع أسعار الدولار والذهب جعل العقارات وجهة مفضلة للمستثمرين، مما أدى إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية ورفع أسعارها بشكل ملحوظ واعتبر أن تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين يسهم في استخدام الوحدات غير المستغلة، مما يساعد في تقليل الأسعار.
تهالك العقارات
أضاف منصور أنه في ظل تدهور حالة العديد من العقارات، أصبحت بعض المباني المهددة بالانهيار تشكل خطرًا على حياة السكان، خاصة المستأجرين لذا، فإن الأمر يتطلب إيجاد حلول فعالة وسريعة لحل هذه الأزمة وموعد النطق بالحكم في قضية زيادة الإيجار القديم
في سياق آخر، حددت المحكمة الدستورية جلسة 9 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والتي تتضمن زيادة سنوية بنسبة 7% وفقًا للقيم السوقية.