أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاب موجه إلى كافة المديريات التعليمية، يتضمن آلية وإجراءات صرف مقابل أداء الحصص للمعلمين المستعان بهم للعمل بنظام الحصة، إضافة للمعلمين الذي يؤدون حصص زائدة عن النصاب القانوني، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع المعلمين وضمان حقوقهم المالية، وتسريع صرف المستحقات المالية للمعلمين وتعزيز أداء العملية التعليمية في المدارس.
صرف المستحقات المالية للمعلمين
وأوضح الخطاب الصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها ستدبر الاعتماد المالي اللازم لصرف مستحقات معلمي الحصة والحصص الزائدة للمعلمين فوق النصاب، حيث تحول الجهات المختصة هذه المستحقات للمديريات التعليمية المعنية لتسهيل عميلة الصرف وضمان عدم تأخير مستحقات المعلمين.
و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على المديريات التعليمية تحويل المستحقات إلى الإدارات التعليمية قبل مواعيد استحقاقها بوقت كافٍ، على أن يتم اعتماد جدول الحصص الفعلي الذي تم أداؤه في نهاية الشهر من قِبل مشرفي المادة بالمدرسة.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة عرض جدول الحصص الفعلي الذي تم اعتماده من قبل مشرفي المادة بالمدرسة على مديري المدارس للاعتماد، على أن يتحمل مديري المدارس مسؤولية التحقق من صحة البيانات الواردة في الجدول قبل اعتماده من مديري المدارس ومن ثم يتم رفع الجدول إلى مديري الإدارات المختصة،والذين يعتمدونه، ويتم إحالته لإدارة الشؤون المالية والإدارية بالإدارة التعليمية لصرف المستحقات.
موعد صرف المستحقات
وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه يتم صرف المستحقات المالية في نهاية كل شهر ميلادي، أو على أقصى تقدير يوم العاشر من الشهر التالي، حيث تهدف الخطوة لتوفير اليقين للمعلمين بمواعيد صرف المستحقات، الذي يساعد على تحسين بيئة العمل لديهم، وتحسين أحوال المعلمين وضمان حقوقهم المالية بشكل أكثر فعالية.