رسميا رفع عداد الكهرباء القديم بعد 18 يوم تحذير لهؤلاء المواطنين

رسميا رفع عداد الكهرباء القديم بعد 18 يوم تحذير لهؤلاء المواطنين..وينتظر بعض أصحاب عداد الكهرباء القديم أن يتم تغريمهم بالفاتورة الأصلية، حيث أن أمامهم 18 يومًا فقط للدفع، بينما ينتظر البعض الآخر ممن تأخروا عن الدفع لأكثر من شهرين أن يتم إلغاء تفعيل العداد وتركيب عداد بالبطاقة.

إذا لم يتم السداد لمدة شهرين، يحق للشركة إزالة العداد وإنهاء العقد.

عدادات الكهرباء القديمة
رفع عداد الكهرباء القديم فى هذه الحالة

رفع عداد الكهرباء

تذكر مؤسسة مرفق الكهرباء على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن أحد شروط إلغاء العقد وإلغاء العداد هو إذا لم يسدد المقاول فاتورة الكهرباء بعد شهر من مطالبته بدفعها، أي مرتين.

وفي سياق متصل، أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارًا جديدًا بتغريم أصحاب عداد الكهرباء القديم المتأخرين عن سداد فواتير الكهرباء الشهرية.

عدادات الكهرباء القديمةعدادات الكهرباء القديمة
عداد الكهرباء القديم

تغريم أصحاب عداد الكهرباء القديم المتأخرين

ويهدف القرار إلى تشجيع المشتركين على سداد فواتيرهم في مواعيدها المحددة، ويطبق القرار على كل من يتأخر عن سداد فاتورته لأكثر من شهر واحد بعد استلامه إشعارًا تذكيريًا من شركة الكهرباء.

وستطبق الغرامة في نهاية الشهر الحالي، أي بعد ثلاثة أسابيع، وبالتالي ستطبق على فاتورة شهر أكتوبر 2024 التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر، وهي الفاتورة الثانية التي سيتم تحصيلها وفقًا للأسعار الجديدة.

خطة وزارة الكهرباء

ويعد هذا الإجراء جزءًا من خطة وزارة الكهرباء لتحسين معدلات التحصيل وضمان سداد المستحقات في الوقت المناسب.

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد أعلن عن تعريفة الكهرباء الجديدة التي ستطبق اعتبارًا من فواتير شهر سبتمبر، والتي تعكس استهلاك المنازل في شهر أغسطس.

قرار جديد يخص عداد الكهرباء القديمقرار جديد يخص عداد الكهرباء القديم
عداد- الكهرباء- القديم

رفع عداد الكهرباء القديم بسبب تأخر سداد فواتير الكهرباء

تلتزم شركات توزيع الكهرباء بتطبيق إجراءات حاسمة في الحالات التي يتأخر فيها المستهلكون عن سداد فواتير الكهرباء وفقًا لتوجيهات الهيئة. وفي حالة تأخر المستهلك عن سداد فاتورة الكهرباء الشهرية لأكثر من شهرين، أوضحت شركة توزيع الكهرباء أنه يحق لها إزالة عداد الكهرباء وإنهاء العقد بعد شهر واحد من إعطاء المستهلك إشعارًا رسميًا.