“عشان ماتقولش ماكنتش تعرف دي مفيهاش هزار!!.. الحكومة تقرر إيقاف بطاقة الرقم القومي لهؤلاء المواطنين فورا.. وفرض غرامة مالية كبيرة أو الحبس شوف انت منهم!!

بطاقة الرقم القومي تعتبر من أهم المستندات الشخصية التي يلزم إخراجها وتجديدها بشكل مستمر، حيث يتم من خلالها التعرف على بيانات الشخص والهوية التي ينتمي إليها وذلك من خلال الرقم القومي والذي يمكنك من الوصول إلى البيانات بشكل تفصيلي، وبناء على ذلك فقد فرضت الحكومة المصرية مجموعة كبيرة من الغرامات بحق المواطنين المتكاسلين عن تجديد البطاقة أو استخراجها من البداية واعتبرت هذا الأمر تدليس وتزوير في البيانات الشخصية، وإليكم المزيد من التفاصيل.

غرامات بطاقة الرقم القومي

يمكنك الآن الإطلاع على قائمة الغرامات القانونية المفروضة في حق المخالفين ومن ثم المسارعة في تسديدها في حال كونك ضمن قائمة المخالفين، ومن أول هذه المخالفات ما يلي:

  • في حالة انتهاء صلاحية البطاقة بدون تجديدها يتم فرض غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه مصري.
  • عند التأخر عن تحديث البيانات يتم دفع خمسين جنية.
  • في حالة تزوير بيانات شخصية أو استخدام بطاقة لشخص آخر يتم دفع ألف جنيه مع الحبس لمدة ثلاثة أشهر.
  • عند بلوغ السن القانوني بدون استخراج مستند شخصي او التسجيل في استخراج البطاقة يتم دفع مائة جنيه غرامة مالية.

الفئات المستثناة من دفع الغرامة

غالبا ما يتم تطبيق العقوبات والغرامات السابقة على جميع المخالفين وذلك باستثناء بعض الفئات، ومن أول هذه الفئات ما يلي:

  • الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كالضغط والسكري.
  • ذوي الاحتياجات الخاصة والتأخر الذهني والإعاقات.
  • كبار السن الغير قادرين على الحركة في أي وقت.