أيام قليلة ويعقد البنك المركزي المصري اجتماع سعر تحديد الفائدة، وسط مخاوف وقلق من المواطنين حول تعديلات كبرى في الناحية الاقتصادية وأسعار الذهب والدولار وأدوات الادخار، بل ويحدد وجهة المواطنين للاستثمار والحفاظ على أموالهم، إذ تشير معظم التوقعات إلى أن لجنة السياسة النقدية ربما تسعى لتثبيت سعر الفائدة للحفاظ على معدلات التضخم.
اجتماع البنك المركزي
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر، لحسم مصير الفائدة خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك بعدما قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها المرتفعة في الاجتماع السابق عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، معللا أن ذلك راجع إلى معدل التضخم، ومخاطر الارتفاع مع احتمالية انخفاضه مرة أخرى في الربع الأول من العام المقبل.
سيناريوهات اجتماع البنك المركزي
أما عن توقعات تحديد سعر الفائدة تشير التوقعات التي أجرته شبكة ‘سي إن بي سي’ بأنه من المحتمل أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون أى تعديل وذلك خلال الاجتماع السادس المقرر عقده يوم 17 أكتوبر، يأتي ذلك بعدما تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي خلال سبتمبر إلى 25 في المائة مقارنة بـ25.1% في أغسطس.
سعر الفائدة صعودا أم هبوطا
يأتي ذلك في ظل إعلان عدد من المؤسسات المالية والاقتصادية عن توقعات سعر الفائدة ومصيرها خلال اجتماع البنك المركزي ورأي كل من ‘كايرو كابيتال’، و’إي إف جي القابضة’، وكل من ‘زيلا كابيتال’، وكل من ‘بلتون’، وكل من ‘سي آي كابيتال’، وكل من ‘الأهلي فاروس’، وكل من’ثاندر’، وكل من ‘العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، أن يلجأ البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة في شهر أكتوبر المقبل بدون أى تحريك للزيادة أو النقصان.