“حدث تاريخي هيزعل دول الخليج” .. اكتشاف أكبر حقل بترول في العالم طوله يساوي طول نهر النيل ينتج 220 تريليون برميل غاز .. هتغطي على السعودية وأمريكا، في تطور علمي مذهل أُعلن مؤخرًا عن اكتشاف أكبر حقل بترول في العالم والذي يمتد بطول نهر النيل ليُعتبر نقطة تحول في صناعة الطاقة ، وهذا الحقل الذي يُقدّر احتياطيه بنحو 220 تريليون برميل من الغاز يُبشر بعصر جديد من الثروة والازدهار للدول التي تمتلكه ، ومع هذا الاكتشاف يبدو أن العالم مقبل على تحول اقتصادي كبير قد يجعل هذه الدول أغنى من دول الخليج ويعيد تشكيل خريطة الطاقة العالمية ، وستتحدث الأسطر التالية عن تفاصيل هذا الاكتشاف وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد العالمي والسياسات النفطية.
استثمار استراتيجي في ثروات مصر الطبيعية
في إطار سعيها لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة وتعزيز دورها كلاعب رئيسي في السوق العالمية أطلقت وزارة البترول المصرية مزايدة جديدة في عام 2024 للتنقيب عن النفط والغاز في 12 منطقة بحرية وبرية في البحر المتوسط ودلتا النيل ، وتعكس هذه الخطوة استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد الغاز مما يسهم في تحقيق الأمن الطاقي.
تفاصيل الاكتشاف الضخم
تُعتبر منطقة حوض دلتا النيل البحري الواقعة في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مصر، وواحدة من أبرز المناطق التي تم اكتشافها مؤخرًا في مجال الطاقة ، ووفقًا للتقديرات الرسمية يُقدّر أن هذا الحوض يحتوي على حوالي 1.76 مليار برميل من النفط بالإضافة إلى احتياطي ضخم من الغاز الطبيعى يبلغ حوالي 223.2 تريليون قدم مكعبة ، وتمثل هذه الاحتياطيات نقطة انطلاق نحو ثورة اقتصادية قد تُحدث تغييرات جذرية في المشهد الاقتصادي للبلاد في السنوات المقبلة حيث تعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور.
الآفاق الواعدة لحوض هيرودوت
لم يكن حوض دلتا النيل هو الاكتشاف الوحيد الذي يثير الاهتمام حيث يعتقد الخبراء أن حوض هيرودوت الواقع شرق دلتا النيل ، وقد يحتوي على احتياطيات مماثلة لتلك الموجودة في منطقة ليفانت الغنية بالغاز ، وتشير التحليلات إلى أن حوض هيرودوت قد يحتوي على ما يقارب 122 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي مما يُضيف قيمة اقتصادية كبيرة للاكتشافات الجديدة.
التداعيات الاقتصادية المحتملة للاكتشاف
من المتوقع أن يسهم هذا الاكتشاف في تعزيز الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ ، وإذ من شأن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل تكاليف استيراد الغاز مما يعزز استقرار الجنيه المصري ويساعد الحكومة على السيطرة على أسعار الطاقة محليًا ، وعلاوة على ذلك يفتح هذا الاكتشاف آفاقًا واسعة لجذب الاستثمارات الأجنبية التي ستساهم في تطوير البنية التحتية اللازمة للقطاع مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام