أدخل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 تعديلات جوهرية تهدف إلى تحسين قيمة المعاشات في مصر ومن أبرز هذه التعديلات هو استحداث نظام المعاش الإضافي، الذي يتيح لأصحاب الأجور التي تتجاوز الحد الأقصى للاشتراك التأميني طلب الحصول على معاش إضافي مرتبط بالاشتراكات التي تتجاوز هذا الحد، بشرط ألا يتجاوز المعاش الإضافي 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
وفقاً للقانون، سيتم إنشاء صندوق للتأمين الاجتماعي يتيح للمؤمن عليهم الحصول على حساب شخصي لتراكم المعاش الإضافي. ستحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل هذا النظام التأميني المكمل، بما في ذلك نسبة الاشتراكات وشروط الاستفادة منه يُحتسب المعاش الإضافي بناءً على قسمة رصيد الحساب الشخصي على دفعة الحياة، ليضاف بعد ذلك إلى المعاش الأساسي، مما يعزز من إجمالي المعاش المستحق مع الأخذ في الاعتبار الزيادات السنوية.
يأتي إدخال نظام “المعاش الإضافي” في إطار جهود الحكومة لسد الفجوة بين الأجور الفعلية والمعاشات المستحقة، خاصة بالنسبة للأفراد الذين تتجاوز دخولهم الحدود المحددة يهدف هذا التعديل إلى تحسين الوضع المالي للأشخاص بعد التقاعد، مما يعكس حرص الحكومة على توفير نظام تأميني أكثر عدالة وملاءمة للمستفيدين.
رفع مستوى المعيشة وتحفيز الاشتراكات
تشير التوقعات إلى أن تطبيق هذا النظام سيساهم في رفع مستوى المعيشة للعديد من المتقاعدين، من خلال تقليل الفجوة بين الأجور العالية والمعاشات المحدودة كما من المتوقع أن يشجع هذا التعديل العاملين على الاستمرار في دفع الاشتراكات بانتظام، مما يعزز الاستدامة المالية لصندوق التأمين الاجتماعي.