كشف عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، عن تفاصيل البنود المقترحة في قانون العمل الجديد، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، وضمان عدم المساس بحقوق أي طرف، كما تحدث عن أساليب التلاعب التي يتم استخدامها في العقود السنوية وكيف يسعى القانون الجديد لمواجهتها نقدمها لكم عبر موقعنا الزهراء.
مفاجآت قانون العمل الجديد
أوضح الجمل في تصريحاته أن الهدف من قانون العمل الجديد هو إيجاد تشريع يحافظ على حقوق الطرفين، العامل وصاحب العمل، دون أن يجحف أي منهما، وأضاف أن التحديات لا تكمن في القانون نفسه بقدر ما تكمن في سوء تفسير بعض مواده، وأشار إلى أن البعض قد يلجأ إلى الالتفاف حول بعض المواد من خلال تفسيرات خاطئة، ما يؤدي إلى مشكلات في العلاقة بين الأطراف.
التلاعب بالعقود السنوية وأساليب التحايل
وفيما يتعلق بالتلاعب بالعقود السنوية، كشف الجمل عن بعض الأساليب التي يلجأ إليها البعض للتحايل على القانون، فعلى سبيل المثال، يفترض أن يصبح العامل المؤقت دائما إذا استمر في العمل لأكثر من ثلاث سنوات، إلا أن بعض أصحاب العمل يقومون بقطع العمل ليوم أو يومين كل عام حتى لا تكون مدة العمل متصلة، وهو ما يعتبر تحايل على القانون.
وأكد الجمل أن اتحاد نقابات عمال مصر يطالب دائما بتوضيح العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع ضرورة أن تكون نصوص قانون العمل صارمة وواضحة، مشدد على أهمية أن تكون المناقشات في مجلس النواب والشيوخ شاملة وأن تستند إلى تفسيرات دقيقة لمواد القانون.
حقوق صاحب العمل في التدريب والإجازات
وفيما يتعلق بالتدريب، أشار الجمل إلى أن القانون الجديد سيأخذ في الاعتبار حقوق صاحب العمل فيما يخص تدريب العاملين، حيث سيتم وضع بنود تضمن حقوق صاحب العمل في حال أراد العامل المغادرة بعد الانتهاء من التدريب الذي تكلف أموال كبيرة.
كما أوضح أن استدعاء العامل من إجازته يجب أن ينظم بشكل واضح في القانون، بحيث يتم ذلك فقط عند الحاجة وبشكل غير تعسفي، ويجب أن تكون هناك قواعد واضحة تحدد متى يمكن منع العامل من الحصول على إجازته إذا كانت هناك حاجة للعمل.
قانون العمل الجديد يهدف إلى وضع إطار قانوني عادل وواضح يحفظ الحقوق وينظم العلاقات بين الأطراف، مما يعزز الثقة ويمنع التلاعب والتحايل.
