تشهد الأسواق المصرية استقرارًا في أسعار الشاي بجميع أنواعه، عقب القرار الجديد الصادر من وزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي أثار اهتمام الكثير من المواطنين. إذ نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين رقم 165 لسنة 2024 بشأن تعديل أوزان عبوات الشاي المخصصة للبيع. في هذا المقال، نلقي الضوء على تفاصيل هذا القرار وتأثيره على أسعار الشاي، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.
تفاصيل قرار وزارة التموين الجديد
أصدرت وزارة التموين قرارًا مهمًا يتعلق بتعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي. وجاء القرار ليضيف عبوة جديدة بوزن 225 جرامًا إلى العبوات المسموح بها للبيع، مما يفتح الباب أمام خيارات متنوعة للمستهلكين من حيث الأوزان والأسعار.
نص القرار كالتالي:
- المادة الأولى: تُضاف عبوة وزن 225 جرامًا صافي إلى أوزان عبوات الشاي المعدة للبيع المنصوص عليها في القرار السابق.
- المادة الثانية: يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
هذا التعديل جاء بهدف تحسين تنظيم السوق وتقديم خيارات متعددة للمستهلكين، مما يسهم في تحقيق العدالة بين المنتجين والمستهلكين وضمان استقرار الأسعار.
أسعار الشاي في السوق بعد القرار
رغم التعديلات التي أدخلتها وزارة التموين على أوزان عبوات الشاي، إلا أن أسعار الشاي في السوق لم تشهد أي تغييرات ملحوظة. وجاءت الأسعار الرسمية كما يلي:
- سعر عبوة الشاي 250 جرام: يتراوح بين 53-65 جنيهًا حسب النوع.
- سعر شاي أسود أو شاي ناعم، 500 جرام: بين 97.50-120 جنيهًا حسب النوع.
- سعر العبوة 40 جرام: بين 10-14 جنيهًا حسب النوع.
- سعر العبوة 100 جرام: بين 23-28 جنيهًا حسب النوع.
أما بالنسبة للعبوة الجديدة بوزن 225 جرامًا، فمن المتوقع أن تكون أقل سعرًا من العبوة التقليدية ذات الـ250 جرامًا، مما يتيح للمستهلكين فرصة الحصول على منتج بجودة جيدة وبسعر يناسب الجميع.
إجراءات حماية المستهلك
في إطار سعيها لضبط السوق وحماية حقوق المستهلكين، أعلنت وزارة التموين عن تشديد الرقابة على الأسواق لضمان تنفيذ قرارها الجديد وتوفير أسعار الشاي بأسعار تنافسية. وقد أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لضمان سلامة المنتجات المطروحة في الأسواق.
ومن الجدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك تمكن مؤخرًا من ضبط مصنع غير مرخص في منطقة شبرا الخيمة يقوم بتصنيع وإعادة تعبئة الشاي مجهول المصدر، مستخدمًا أسماء علامات تجارية شهيرة. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لضمان حماية المستهلكين من المنتجات غير الآمنة التي قد تؤثر سلبًا على صحتهم.
ختامًا، تشكل أسعار الشاي عنصرًا مهمًا في الحياة اليومية للمستهلك المصري، وقرار وزارة التموين الأخير يعد خطوة مهمة نحو تنظيم السوق وضمان توافر المنتجات بجودة عالية وأسعار معقولة. ومع الإجراءات الصارمة لحماية المستهلك، يمكن للمواطنين الاطمئنان إلى أن المنتجات المتاحة لهم آمنة وتخضع للرقابة المستمرة.