تسعى الحكومة المصرية إلى تقديم الدعم للفلاحين عبر تطبيق آلية “سعر ضمان القطن”، والتي تضمن توفير سعر ثابت وعادل للفلاحين عند توريد محصولهم والهدف من هذه السياسة هو حماية الفلاحين من تقلبات أسعار السوق العالمية والمحلية، مما يمنحهم الثقة في زراعة القطن، أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر فيمثل القطن المصري ركيزة أساسية في صناعات الغزل والنسيج والزيوت والأعلاف، وله تاريخ طويل في دعم الاقتصاد الوطني.
مفهوم سعر ضمان القطن
تتضمن آلية “سعر الضمان” تحديد سعر ثابت مسبقًا لمحصول القطن، بحيث يُتاح للفلاحين بيعه بهذا السعر، حتى إذا انخفضت الأسعار في الأسواق ويأتي ذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفلاحين واستعادة مكانة القطن المصري عالميًا ويهدف هذا الإجراء إلى تقديم استقرار اقتصادي للفلاحين، خاصة في ظل الأزمات العالمية الراهنة، حيث يُسهم في تعزيز الزراعة التعاقدية وتشجيع توسيع المساحات المزروعة بالقطن.
أهمية الزراعة التعاقدية ودعم الفلاحين
صرح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، بأن توجيهات الرئيس بشأن دعم الفلاح المصري تأتي في سياق تعزيز منظومة الزراعة التعاقدية ويتيح هذا النظام للفلاحين بيع محاصيلهم بأسعار عادلة ومحددة مسبقًا، مما يشجعهم على توسيع الرقعة الزراعية. أشار أبو صدام إلى أن تحديد الحكومة لسعر الضمان، الذي بلغ 12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة في محافظات الوجه البحري، و10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة في الوجه القبلي، هو خطوة هامة لدعم الفلاحين وصناعة الغزل والنسيج.
كما أن هذا السعر يعزز دخل الفلاحين لمواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية، خاصة أن القطن المصري يُعتبر من أفضل الأنواع عالميًا و في هذا السياق، تمثل مصانع الغزل والنسيج التي تعتمد على القطن المصري نموذجًا يحتذى به في تطوير الصناعة الوطنية.
تأثير القرار على زراعة القطن
من المتوقع أن يؤدي تطبيق آلية سعر الضمان إلى زيادة المساحات المزروعة بالقطن في الموسم المقبل لتصل إلى 500 ألف فدان، بعد أن انخفضت في الموسم الحالي إلى 250 ألف فدان. هذا التوسع المتوقع يعكس ثقة الفلاحين في ضمان تحقيق أرباح مناسبة، خاصة مع زيادة الطلب على القطن المصري، مما رفع سعره إلى 14 ألف جنيه للقنطار.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن تحديد سعر الضمان قبل موسم الزراعة يساعد الفلاحين في اتخاذ قرار الزراعة كما أن زيادة الطلب على القطن المصري في الأسواق المحلية والدولية يعزز من مساهمته في توفير المواد الخام لصناعات الأعلاف والزيوت، مما يضيف بعدًا اقتصاديًا هامًا لزراعته.
التزام الحكومة بدعم الفلاحين
أكد رئيس الوزراء المصري في اجتماع مجلس الوزراء رقم 277 بتاريخ 15 فبراير الماضي، التزام الحكومة بتطبيق سعر الضمان لمحصول القطن يأتي هذا التزامًا من الدولة لدعم الفلاح المصري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية. وأشار الاجتماع إلى أهمية القطن كمحصول استراتيجي يمثل دعامة أساسية للاقتصاد المصري، حيث تعتمد عليه صناعات متعددة.
توصل الاجتماع أيضًا إلى اتفاق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم لشراء محصول القطن من المزارعين، مما يعزز من استقرار هذا القطاع الحيوي.