في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتحقيق استقرار اقتصادي أعلنت الحكومة عن سلسلة من الإجراءات لضبط الأسواق مما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة 25% في بعض السلع الأساسية، تأتي هذه الخطوة استجابة للتحديات الاقتصادية التي يواجهها العديد من الأفراد نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم الكبير في أسعار العملات.
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقليل أسعار السلع
تتضمن هذه الإجراءات تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان عدم التلاعب بالأسعار وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لضبط التجار المخالفين كما تم تشجيع التعاون مع القطاع الخاص لضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار عادلة، جزء من الاستراتيجية الحكومية يشمل تقديم دعم مباشر لبعض المنتجات الغذائية الأساسية مما ساهم في تقليل تكلفتها على المستهلكين، علاوة على ذلك تركز الحكومة على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد مما سيساهم في تقليل تكاليف النقل ورسوم الجمارك وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار كما تم إطلاق حملات توعية لتعريف المواطنين بحقوقهم وضمان حصولهم على السلع بأسعار معقولة.
تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية
هذه الخطوات الحكومية تأتي في إطار التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر ضعفا واحتياجا كما أنه من المتوقع أن تستمر الجهود لضمان استقرار الأسعار خلال الفترات المقبلة مع التأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة والمستهلكين لضمان نجاح هذه الإجراءات.