يعد التقاعد الممدد ومكافأة نهاية الخدمة من أبرز مزايا قانون العمل الجديد، الذي يسعى لتحقيق الاستقرار في المؤسسات وزيادة الشعور بالأمان في مجالي الإنتاج والتوظيف ومن الحقوق التي كفلها هذا القانون في مواده، تبرز مكافأة الخدمة وتمديد سن التقاعد كأهم المزايا.
تنص المادة 149 من مشروع القانون على حق العمال في الحصول على مكافأة عند التقاعد حيث يحق للعامل الذي يستمر في العمل بعد سن الستين الحصول على أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة بعد ذلك، وذلك في حال عدم استحقاقه لهذه المكافأة بموجب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما تحدد المواد 144 و145 و146 من القانون الجديد آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغ سن التقاعد (60 عاماً)، يحق للعامل الحصول على مكافأة تعادل نصف أجر شهر عن أول خمس سنوات من الخدمة، وأجر شهر واحد عن كل سنة بعد ذلك تُحسب المكافأة بناءً على آخر أجر تقاضاه العامل أو المتدرب، وتدفع المكافآت في حالات الوفاة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
وينص القانون على أن سن التقاعد هو 60 عاماً، مع إمكانية تمديد هذه السن في حالات معينة ويستحق العامل مزايا عن الفترات التي يعمل فيها بعد بلوغ سن الستين.
ولتأمين حقوق العمال، وضع المشرع مجموعة من الضوابط، حيث يحق لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الستين، إلا أن هذا لا ينطبق على العقود محددة المدة التي تجاوزت مدتها سن التقاعد كما يحق للعامل الاستمرار في العمل بعد بلوغ هذه السن لاستكمال فترة العمل التي تؤهله للحصول على المعاش التقاعدي علاوة على ذلك، يحق للعامل الحصول على مكافأة تعادل نصف أجر شهر عن كل سنة عمل تالية بعد سن الستين، في حال عدم استحقاقه لهذه المكافأة بموجب قانون التأمين الاجتماعي.