تسعى الحكومة المصرية في إطار الحد من زحف المباني على الأراضي الزراعية إلى وضع شروط من أجل الموافقة على البناء، وذلك من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية داخل الدولة، ويذكر أن الحكومة قد أوقفت إصدار تراخيص البناء لمدة كبير ثم أعلنت هم إمكانية استخراج تراخيص البناء من جديد، ولكن بالشروط المحددة وفقًا للقانون البناء الجديد، ويذكر أن أسعار مواد البناء قد ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية مما منع الكثير من الأشخاص من البناء.
شروط قانون البناء الجديد
فرضت الحكومة المصرية بعض الشروط التي يلزم توفرها من أجل الموافقة على استخراج تراخيص البناء، وأهم تلك الشروط كما التالي:
- يلزم أن تكون قطعة الأرض محل البناء موجودة داخل حيز المباني وليست الأراضي زراعية.
- يتم تحديد ارتفاع المبنى حسب مساحة الشارع.
- ألا تقل مساحة الأرض المراد البناء عليها عن 100 متر.
- تقديم رسمي هندسي يوضح حدود ومعالم الأرض، ويجب أن يكون الرسم المقدم مقدم من مكتب هندسي معتمد.
قانون البناء الجديد
يذكر أن الحكومة المصرية قد قامت بتعديل قانون البناء الجديد من أجل تنظيم عملية البناء في البلاد، حيث يتم البناء وفق شروط ومواصفات خاصة، وذلك يعمل على الحد من غش المقاولين من بناء أبنية غير صالحة للسكن، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين، بالإضافة إلى أنه يمنع من الزحف على الأراضي الزراعية.