تفاصيل مفاجأة بأولي جلسات المحاكمة | إضافة 3 متهمين جُدد في قضية معدية أبوغالب

اليوم الإثنين 14 أكتوبر، بدأت محكمة جنح إمبابة وكرداسة شمال الجيزة، في النظر بأولي جلسات محاكمة المتهمين في قضية “معدية أبوغالب”، والتي غرق بها 16 فتاة وسيدة أثر انقلاب ميكروباص يقل العمال من أعلى المعدية في منشأة القناطر.

المتهمين في قضية “معدية أبوغالب”

 

وتضم القضية المتهمين الرئيسيين، وهما سائقي الميكروباص والمعدية، إلي جانب 3 متهمين جُدد، وهم رئيس الوحدة المحلية وعامل بالمعدية ومستأجر المعدية.

وقد أحال المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة، المستشار تامر صفي الدين، سائق الميكروباص الذي سقطت سيارته من المعدية وآخر إلى محكمة الجنح، ووجه لهما تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، نظرا لكونهما تسببا في وفاة 16 فتاة.

معدية ابو غالب

وتحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن مفاجأة بشأن حادث غرق الميكروباص الذي كان يقل 25 فتاة في نهر النيل من أعلى المعدية حيث تبين أن المعدية تحمل اسم “المنيا 6” وهي منتهية الترخيص منذ 10 شهور وتحديدا في شهر أغسطس 2023.

إخطار بسقوط حافلة نقل ركاب

 

وقد ذكر في بيان صدر من النيابة العامة، أنها في شهر مارس قد تلقت إخطار بسقوط حافلة نقل ركاب “ميكروباص” على متنه 25 فتاة من أعلى معدية نقل للسيارات عبر ضفتي الرياح البحيري في  منطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما تسبب في إصابة ووفاة عدد من ركاب الحافلة؛ وقد باشرت النيابة تحقيقاتها فورا، وبدأت بالانتقال لمحل وقوع هذا الحادث، وتبين غرق 11 فتاة وقامت قوات الدفاع المدني بإنتشالهن كما فقد خمسه وأصيبت اثنتين ونجت سبعه من بينهم.

معدية ابو غالب

انتهاء رخصة تسيير المعدية

 

كما كشفت تحقيقات النيابة أنه في حال وصول المعدية إلي وجهتها بالناحية الغربية، اهتزت كما هو مألوف عند اصطدامها بمكان رسوها تمهيدا لتوقفها، وبسبب عدم استخدام سائق الحافلة للمكابح وتركها؛ رجعت الحافلة للخلف، في حين لم يقوم أيضا المسئول عن تشغيل المعدية بغلق البابه الحديد الخلفي الذي يضمن عدم وقوع ما تحمله على سطحها، مما تسبب في سقوط الحافلة بالمياه، كما كشفت التحقيقات انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس من العام الماضي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المعدية تحمل اسم “المنيا 6” وهي منتهية الترخيص منذ 10 أشهر تحديدا في شهر أغسطس 2022، وتم ضبط مالكها لاتهامه بالتشغيل من دون ترخيص وبغير مطابقة للمواصفات القانونية.