تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال “صاحب شركة للاستيراد والتصدير”، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، بمحافظة الإسكندرية.
وذلك لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية والعقارات، تأسيس الشركات، شراء السيارات”.
وأودع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بحوالي “22 مليون جنيه تقريبًا”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتم تعديل المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد “111 و113 و114 و117” من القانون السابق ذكره، الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
وجدير بالذكر أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تمكنت من شن حملات لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي أمس، وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية قرابة 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.