شهدت مصر زيادة ملحوظة في حالات الطلاق، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لتنظيم الطلاق بشكل رسمي، وهذه الزيادة تعود إلى التغيرات الاجتماعية، الثقافية، المعيشية، وأيضاً تأثير التكنولوجيا الحديثة، وفي هذا المقال، سنستعرض التعديلات القانونية الجديدة في الطلاق ودور الحكومة في الحد من هذه الظاهرة.
التعديلات القانونية الجديدة في الطلاق
أدخلت الحكومة المصرية تعديلات مهمة على قوانين الطلاق بهدف تقليل معدلات الطلاق ومعالجة أسبابه، ومن بين هذه التعديلات:
- اعتبار الطلاق الشفهي طلقة رسمية، بغض النظر عن العدد الذي قيل.
- يحق للزوج التراجع عن الطلاق الشفهي خلال فترة 60 يومًا دون توثيق رسمي.
- يُعتبر الطلاق رسميًا فقط في حالة الخلع أو الحصول على حكم من محكمة الأسرة.
- ينتهي عقد الزواج بوفاة أحد الزوجين.
- يشترط على الزوج أن يكون في كامل وعيه عند اتخاذ قرار الطلاق وألا يكون تحت تأثير أي مخدر.
دور الحكومة في تقليل حالات الطلاق
تأتي هذه التعديلات كجزء من جهود الحكومة المصرية لتقليل حالات الطلاق من خلال وضع قوانين صارمة، وتسعى الحكومة إلى توفير بيئة أكثر استقرارًا وصحية للأسر المصرية، والهدف من هذه الإجراءات هو خلق بيئة تعزز الاستقرار الأسري وتقلل من التفكك.
وختاما فباتخاذ هذه التعديلات القانونية، تسعى الحكومة المصرية للحد من ظاهرة الطلاق وتوفير بيئة أسرية مستقرة وصحية، وهذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بالحفاظ على نسيج المجتمع والعمل على معالجة أسباب الطلاق بفعالية.