كشفت مصادر رسمية في مجلس النواب، بأن الفترة المقبلة قد تشهد طرح مشروع قانون يتعلق بإطلاق رقم قومي موحد للعقارات، وذلك في ظل تأكيد الجهات الحكومية أنها تضع اللمسات الأخيرة على هذا التشريع، الذي يهدف إلى تخصيص رقم تعريفي لكل عقار أو شقة سكنية.
قانون جديد بشأن الشقق والعقارات
سيعمل هذا القانون على حصر الوحدات العقارية وكذلك سيزيد من قيمتها السوقية، فضلاً عن حماية حقوق الملكية لأصحابها من أي تلاعب أو تزوير.
وفقًا للتقارير، ينص مشروع القانون على تركيب لوحة على واجهة كل عقار تحتوي على رقم قومي أو رقم تعريفي يميز العقار عن غيره، على أن يكون هذا الرقم فريد ومميز على غرار البصمة أو الرقم القومي للمواطنين، مما يضمن عدم تكرار الأرقام بين العقارات.
وتشير التقارير الإعلامية إلى أن هذا القانون يعد من أبرز القوانين التي ستناقش خلال الدورة التشريعية الخامسة لمجلس النواب المقرر أن تبدأ هذا الشهر.
موعد تنفيذ القانون الجديد
قالت المصادر الرسمية في الحكومة، بأن المرحلة الحالية تشهد تجهيز مشروع القانون، وعند بداية تطبيقه بشكل رسمي سوف يتعين على جميع أصحاب العقارات والشقق تركيب الرقم التعريفي على اللوحة المعلقة على واجهة العقار.
وفي حال عدم الامتثال لهذا القرار، ستقوم الجهات المعنية بفرض عقوبات صارمة وفقًا لما ينص عليه القانون، لكن بعد أن يتم منح المواطنين مهلة تصل إلى ستة أشهر بعد بدء تطبيقه رسميًا.