قررت الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات صارمة تجاه بعض الفئات من المواطنين في ما يتعلق ببطاقة الرقم القومي، حيث سوف تقوم بإيقافها في حالات محددة قد تؤدي إلى فرض غرامات أو عقوبات حبسية، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي، فقد تم تحديد بعض الفئات التي سوف تخضع لهذه الإجراءات، ما يضع المواطنين أمام مسؤولية كبيرة لضمان عدم التعرض لمشاكل قانونية.
إيقاف بطاقة الرقم القومي من الفئات المستهدفة
في البداية، تركز الحكومة على المواطنين الذين يتأخرون عن تجديد بطاقاتهم الشخصية، حيث يطلب من كل مواطن تحديث بياناته بشكل دوري، وخاصة بعد مرور فترة معينة من بلوغ السن القانونية أو عند تغيير البيانات الشخصية مثل العنوان أو الحالة الاجتماعية، وأكدت الحكومة أن تأخير تحديث البيانات سوف يؤدي إلى إيقاف سريان بطاقة الرقم القومي، مما يعرض صاحبها لمشاكل كبيرة في حياتهم اليومية، من بين هذه المشاكل، عدم القدرة على إتمام المعاملات الرسمية مثل الحصول على خدمات حكومية، توقيع عقود، أو إجراء عمليات مالية، مما قد يسبب أضرارًا شخصية واقتصادية.
الحبس والغرامة حالات تعريض المواطن للمتاعب القانونية
أما في الحالات الأكثر خطورة، فقد حددت الحكومة شروطًا صارمة تقتضي العقوبات القانونية، وعلى سبيل المثال، إذا تبين أن المواطن قد أدلى ببيانات غير صحيحة أثناء استخراج أو تجديد بطاقته الشخصية، فقد يتعرض لعقوبة حبسية تصل إلى عدة أشهر، فضلاً عن غرامة مالية، هذا يشمل حالات استخدام بيانات مزورة أو تقديم مستندات غير صحيحة للحصول على بطاقة الرقم القومي، كما أن الحكومة شددت على ضرورة أن يتعاون المواطنون في تحديث بياناتهم بشكل دوري، محذرة من أن التقاعس في ذلك قد يعرضهم لمشاكل قانونية جسيمة، مثل عدم قدرتهم على السفر أو إنهاء الأعمال التجارية.