في واقعة فريدة من نوعها، تشهد محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي نزاعًا قانونيًا معقدًا بين شركة أمريكية وحكومة كولومبيا، يتعلق بكنز ضخم يحتوي على الذهب والزمرد والفضة، يُقدر بقيمة 18 مليار دولار، عالق بحطام السفينة الإسبانية “سان خوسيه”، التي غرقت قبل أكثر من 300 عام.
هذه الدولة تعلن العثور علي كنز عالق في المياه بقيمة 18 مليار دولار منذ سنوات طويلة
تعود جذور النزاع إلى اكتشاف الكنز من قبل شركة Sea Search Armada الأمريكية في ثمانينيات القرن الماضي و يقع الكنز في المياه الإقليمية لكولومبيا، مما دفع الحكومة الكولومبية إلى المطالبة بأحقيتها في الكنز. في البداية، كان النزاع بين الشركة الأمريكية وكولومبيا يتم بشكل غير قضائي، إلا أن الأمور تطورت لاحقًا، وتم إحالة القضية إلى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي لتحديد الجهة المالكة للكنز.
تدخل بوليفيا كطرف ثالث
لم يكن النزاع مقتصرًا على الشركة الأمريكية وكولومبيا فقط، حيث تدخلت بوليفيا كطرف ثالث في القضية وادعت قبيلة “كارا كارا” البوليفية ملكيتها للكنز، مُشيرة إلى أنه سُرق من مناجمها الاستعمارية خلال الفترة التي كانت فيها المنطقة تحت حكم التاج الإسباني تطالب بوليفيا بحقها في الجواهر الثمينة، التي تشمل الذهب والفضة والزمرد، والتي كانت تُنقل بواسطة سفينة “سان خوسيه” إلى إسبانيا لتمويل الحرب الإسبانية ضد بريطانيا.
السفينة الغارقة “سان خوسيه”
السفينة “سان خوسيه” هي سفينة شراعية إسبانية كانت تحمل الكنز الثمين على متنها، وتضم 62 مدفعًا و3 صواريخ، وكانت تحمل نحو 600 شخص وفي عام 1708، أغرقتها القوات البريطانية خلال الحرب الإسبانية، مما أدى إلى فقدان الكنز الذي كان على متنها و تعتبر “سان خوسيه” واحدة من السفن الإسبانية التاريخية التي قامت بالعديد من الرحلات التجارية بين أوروبا والأمريكيتين خلال القرنين السادس عشر والثامن عشر.
آراء المؤرخين البحريين وعلماء الآثار
مع تطور النزاع، ظهرت آراء مختلفة من قبل المؤرخين البحريين وعلماء الآثار بشأن الكنز المكتشف حيث يعتقد هؤلاء الخبراء أن الموقع الذي يحتوي على السفينة الغارقة يجب أن يبقى كما هو دون أي تدخل أو تنقيب، نظرًا لأهميته الثقافية والتاريخية ويرون أن الحفاظ على الموقع يعد أمرًا ضروريًا لفهم التاريخ البحري والاستعماري، ولتأمين التراث الثقافي للأجيال القادمة.