في خطوة مهمة تعكس الاتجاه المستمر نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقوية الاقتصاد الوطني، حققت مصر تقدم واضح في مجال استكشاف النفط بفضل الجهود المستمرة لشركة “العامّة للبترول” على مدار عام واحد، تمكنت الشركة من إضافة حوالي 35 مليون برميل من النفط المكافئ إلى احتياطيات البلاد مما يمثل إنجاز بارز في صناعة النفط المصرية ويزيد من قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز صادراتها.
زيادة الإنتاج في مجالات الشركة العامة للبترول
تحت إشراف وزارة البترول والثروة المعدنية استطاعت الشركة العامة للبترول تحقيق هذا الإنجاز العظيم من خلال حفر 96 بئر في حقولها المختلفة حيث وصل إجمالي كمية الإنتاج من هذه الحقول والشركات المتعاونة إلى حوالي 35 مليون برميل من النفط المكافئ بمتوسط إنتاج يومي يقارب 96 ألف برميل، تعكس هذه الأرقام قدرة الشركة على الحفاظ على مكانتها كواحدة من أبرز شركات إنتاج النفط في مصر كما تدل على نجاح استراتيجياتها في إدارة الحقول القديمة بطرق تقنية مبتكرة.
في هذا الإطار أبدى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي افتخاره بهذه النتائج التي تعكس كفاءة وإصرار موظفي الشركة، وذكر أن هذه الإنجازات تحققت بفضل الاستثمارات التي تم ضخها في تطوير تقنيات الاستكشاف وحفر الآبار مما ساهم في زيادة الإنتاج بشكل غير مسبوق.
تقنيات جديدة للتصدي لتحديات الحقول القديمة
من الأسباب الرئيسية وراء هذا النجاح هو اعتماد الشركة على تقنيات حديثة للتغلب على التحديات الطبيعية المرتبطة بالحقول القديمة ومع انخفاض الضغط في الخزانات القديمة معدلات النضوب الطبيعية، استخدمت الشركة تقنيات مثل التكسير الهيدروليكي وتوسيع عمليات الحفر مما ساعد على استعادة وزيادة إنتاج العديد من الآبار التي توقفت عن العمل في الفترات السابقة.
بفضل هذه التقنيات استطاعت الشركة العامة للبترول أن تضيف حوالي 36 مليون برميل من النفط المكافئ القابل للاسترجاع وهو ما يمثل 131% من الإنتاج السنوي، وقد ساهمت هذه التقنيات في الحفاظ على مكانة الشركة كواحدة من أكبر شركات إنتاج النفط في مصر مما يعزز دعمها للاقتصاد الوطني ويساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية من النفط ومنتجاته.
استثمارات ضخمة لتعزيز القدرة الإنتاجية
سجل العام المالي 2023-2024 استثمارات كبيرة بلغت حوالي 4.4 مليار جنيه مصري أي ما يعادل نحو 90.7 مليون دولار لم تقتصر هذه الاستثمارات على توسيع أعمال الحفر والتطوير فحسب بل شملت أيضا تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وهو ما يعد جزء من استراتيجية الوزارة لتعزيز الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات وفي هذا السياق، أثنى المهندس كريم بدوي على توجيهات الحكومة والشركة لدعم المشاريع التي تساعد في تقليل التكاليف مثل خفض تكلفة البرميل المنتج من خلال عمليات الشركة دون الاعتماد على شركات الاتفاقيات.
التأثير الإيجابي على الاقتصاد الوطني
تعتبر هذه الخطوة إنجاز استراتيجي في قطاع النفط المصري حيث أنها لا تعزز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها المحلية من النفط فحسب بل تساهم أيضا في زيادة قدرة البلاد على تصدير النفط الخام، ومن المتوقع أن يسهم هذا النمو في الاحتياطيات والإنتاج في تحسين العائدات القومية من قطاع النفط مما يساعد على تعزيز الاقتصاد المصري في ظل الأوضاع المتغيرة في سوق الطاقة العالمية.
ربما يكون التأثير الأهم لهذه الزيادة في الاحتياطيات هو خلق المزيد من الفرص الاستثمارية، حيث تساهم هذه التطورات في جذب استثمارات جديدة إلى قطاع النفط في مصر، مما يتيح مزيدًا من التعاون بين الشركات المحلية والدولية.