كشف وزير التموين والتجارة الداخلية مجموعة من القرارات والتنظيمات المتعلقة بضبط منظومة الخبز المدعم الذي يتم صرفه على بطاقة التموين لملايين المواطنين، وتضمنت القرار عددا من المواد الصادرة على أن يتم توقيع عقوبات في حال رصد مخالفات إنتاج الخبز المدعم ناقص الوزن.
عقوبة نقص وزن الخبز
وتضمن القرارات أنه حال إنتاج رغيف خبز مدعم ناقص الوزن من 10 إلى 20 جرام فإنه في هذه الحالة يتم تحصيل مبلغ يكون معادل قيمة الدقيق بالسعر المقرر في حالة تم إثبات تلك المخالفة، وفي حال تكرار هذه المخالفة بشأن نقص وزن رغيف الخبز خلال شهر من تاريخ المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل قيمة الدقيق بالسعر المقرر، وهي عقوبة ردع لمنع تكرار مثل هذه المخالفات، وحصول الفرد على حقوقه كاملة.
العقوبة في حال خبز ناقص الوزن 30 جرام أو أكثر
أوضح وزير التموين، أنه في حال إنتاج رغيف خبز ناقص الوزن من 20 إلى 30 جراما، أو أكثر أو في حال إنتاج خبز بلدي غير مُطابق للمُواصفات العامة، يتم تحصيل 1000 جنيه، أما في حال تكرار المخالفات 3 مرات خلال 3 أشهر يتم دفع ألفين جنيه، وخصم 25 بالمائة من حصة الدقيق للمخبز لمدة شهر.
محظورات جاءت في قرار وزير التموين
كما تضمن قرار وزير التموين العديد من المحاذير منها حظر غلق المخبز بدون إذن سواء كان من بداية اليوم أو في حالة غلقه قل انتهاء المواعيد الرسمية المحددة للغلق بجميع المخابز التموينية، مشددا على أنه يحظر خلط الدقيق الذي يتم صرفه للمخبز بأى نوع آخر من الدقيق المتواجد في السوق حتى لو كان الهدف منه تحسين جودة رغيف العيش المدعم.
وتضمن قرار وزير التموين انه يتم حظر بيع أى سلعة لخلاف رغيف الخبز، على أن يحظر بيع الخبز بدون بطاقة تموين من المخابز التموينية، ويحظر التعدي على مأمور الضبط القضائي أو موظف التفتيش أو عدم تمكنه بعمله بأي شكل من الأشكال.