كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إجراء يتمثل في إعداد شركات الكهرباء لقائمة تضم أسماء بعض المواطنين، تتضمن أرقام بطاقاتهم وعناوين سكنهم، وذلك تمهيدًا لإرسالها إلى وزارة التموين وتشمل هذه القائمة المواطنين الذين تم تحرير محاضر سرقة لهم، وخصوصًا أصحاب الممارسات، حيث تُعتبر أيضًا شكلًا من أشكال سرقة التيار الكهربائي وستقوم وزارة التموين بدراسة هذه القائمة لمعرفة من بينهم من يحصل على الدعم، وذلك تمهيدًا لرفعهم من الدعم وحذفهم من بطاقات التموين.
تفاصيل قائمة سرقة الكهرباء
قدمت وزارة الكهرباء لوزارة التموين كشوفات تشمل حوالي 500 ألف مواطن صدرت بحقهم محاضر سرقة للتيار الكهربائي، سواء من قبل رجال الضبطية القضائية أو مباحث الكهرباء ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الذي يهدف إلى حصر كل من يقوم بسرقة التيار الكهربائي، وذلك من أجل إيقاف دعم السلع التموينية لهؤلاء الأفراد وتتضمن الكشوفات التي تم تسليمها إلى وزارة التموين الاسم والرقم القومي وعنوان الوحدة، مما يسهل على الوزارة عملية مراجعة الدعم التمويني المقدّم لهؤلاء الأفراد.
جهود وزارة الكهرباء للحد من سرقة الكهرباء
تتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حلولًا متعددة للحد من نسبة الفقد الفني وسرقة التيار الكهربائي، حيث تتجاوز خسائر سرقة الكهرباء حاليًا 2 مليار جنيه سنويًا. من بين هذه الجهود:
- حملات التفتيش والضبطية القضائية: حيث بدأت وزارة الكهرباء، من خلال جميع شركات التوزيع التسعة، في شن حملات مكثفة للتفتيش على المشتركين الذين يقومون بتوصيلات مخالفة، بما في ذلك التوصيلات من خلف العدادات ويتم محاسبة المخالفين على أعلى شريحة استهلاك، حيث تبلغ التعريفة الموحدة 214.5 قرش.
- تركيب العدادات الكودية: قرر رئيس الوزراء السماح بتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة دون اشتراطات أو قيود ويتم تركيب هذه العدادات بشكل مؤقت، إما بهدف التصالح وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء أو تنفيذ قرار إداري أو حكم قضائي بإزالة العقار المتصل به التيار بوسائل غير قانونية.
- تقوم شركات توزيع الكهرباء بتحديد العقارات والإنشاءات المتصلة بها، وتباشر تركيب العدادات الكودية لها، مع محاسبتها على قيمة استهلاك الكهرباء بسعر التكلفة المحدد.
أثر هذه الإجراءات على المواطنين
تعتبر هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الطاقة ومنع سرقتها ولكن، في نفس الوقت، قد تؤثر على العديد من المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، مما يستدعي الحاجة إلى تقييم شامل للآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الإجراءات.