اتفاقية عنتيبي، .. في خضم التوترات المتزايدة حول حقوق المياه في حوض نهر النيل، تبرز اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل “اتفاقية عنتيبي” كموضوع جدل واسع. وقد أكد الدكتور رشاد حامد، مستشار منظمة اليونسيف، على وجود ثغرة في هذه الاتفاقية، حيث لم توقع عليها سوى 6 دول، بينما رفضت 5 دول أخرى، بما فيها مصر والسودان. في هذا السياق، يطرح التساؤل: كيف يمكن لهذه الثغرات أن تعزز حقوق مصر في مياه النيل؟
عدم توقيع ثلثي الدول
أحد النقاط الجوهرية التي أثارها الدكتور حامد هو أن عدم توقيع ثلثي الدول على الاتفاقية يجعلها غير ملزمة. فبموجب القواعد الدولية، يتطلب إقرار أي اتفاقية تتعلق بالمياه العابرة للحدود موافقة ثلثي الدول المعنية. ومع رفض مصر والسودان وكينيا والكونغو الديموقراطية، تفتقر اتفاقية عنتيبي إلى الأساس القانوني الذي يجعلها فعّالة.
مبدأ الانتفاع العادل
أشار حامد إلى أن اتفاقية عنتيبي تعتمد على مبدأ الانتفاع العادل والمعقول من الموارد المائية. ويشمل هذا المبدأ عدة عناصر استرشادية، مثل الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لدول الحوض وتأثير استخدام المياه في دولة ما على الدول الأخرى. وهذا الأمر يشكل نقطة قوة لمصر، إذ يمكنها استخدام هذه العناصر لتعزيز مطالبها.
تأثيرات عدم الاستقرار
ويؤكد الدكتور حامد على أن عدد السكان في دول الحوض يؤثر أيضًا على حصص المياه. فمصر، التي يزيد عدد سكانها عن 106 ملايين نسمة، تواجه تحديات مائية كبيرة. في المقابل، تعاني إثيوبيا من عدم الاستقرار مما يؤثر على قدرتها على إجراء تعداد سكاني دقيق. وهذا قد ينعكس على حصة المياه المخصصة لكل دولة.
الفرص في اتفاقية عنتيبي
تشير تصريحات حامد إلى أن اتفاقية عنتيبي يمكن أن تعطي لمصر الحق في زيادة حصتها من مياه النيل. فبموجب مبدأ الانتفاع العادل، قد تحصل مصر على حصة أكبر مع تقليل حصص إثيوبيا وجنوب السودان. ومع تنفيذ مشروعات مائية في إثيوبيا وجنوب السودان، يمكن لمصر تعزيز موقفها.
أهمية عدم الانضمام
الباحث هاني إبراهيم يؤكد أيضًا على أهمية عدم انضمام مصر إلى اتفاقية عنتيبي. حيث يعتبر ذلك بمثابة خطوة ذكية لحماية حقوقها المائية. فعندما تكون فقط 6 دول قد وقعت على الاتفاقية، فإن ذلك يشكك في شرعيتها ويضعف قوتها القانونية.
خلاصة مقال اليوم
بناءً على ما سبق، يتضح أن ثغرات اتفاقية عنتيبي يمكن أن تكون لصالح مصر في تعزيز حقوقها في مياه النيل. من خلال استغلال عدم توقيع عدد كافٍ من الدول على الاتفاقية، يمكن لمصر أن تبني استراتيجياتها المستقبلية لضمان حقها في الموارد المائية، مستندة إلى مبادئ القانون الدولي ومبدأ الانتفاع العادل.