حذر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين من امتلاك نوع معين من الأجهزة، حيث قد يعرضهم ذلك لغرامة كبيرة تصل إلى 100 ألف جنيه عند استخدامها بشكل شخصي أو بيعها وتداولها، ويمكن أن تصل الغرامة على استخدامها لـ 100 ألف جنيه.
100 ألف جنيه غرامة لكل مواطن يمتلك هذا الجهاز
وفي هذا السياق، كشف المصدر المسؤول أن هذا الجهاز هي “أجهزة تقوية الشبكات” أو “أجهزة تقوية الخدمة”، والتي قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف جنيه وفقًا لقانون العمل والعقوبات، وبالتالي فإنه يعرض المشتري أو البائع لعقوبات شديدة.
وأشار إلى أن هذه الأجهزة تعتبر غير مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، حيث تدخل البلاد بطرق غير شرعية، وتتسبب في مشاكل كبيرة لشركات المحمول بسبب تأثيرها السلبي على جودة الخدمة في المناطق التي تعمل فيها.
على الرغم من أن هذه الأجهزة قد تقوي الشبكة في الموقع الموجود بها، إلا أنها تؤدي إلى:
- إضعاف الشبكة في المناطق المحيطة.
- يساعد في التشويش على الاتصالات.
- تصنيفها كأجهزة مهربة، مما يعرض مالكيها للعقوبات القانونية، بما في ذلك الحبس أو الغرامة.
وفقًا لأحكام قانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003، تنص العقوبات على:
- غرامة تتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه لمن يقوم باستيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدات اتصالات بغرض تسويقها داخل البلاد.
- تطبيق الغرامة أيضًا على من يحوز أو يقوم بتركيب أو تشغيل أجهزة الاتصالات اللاسلكية دون ترخيص.
- استثناء الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا لاستخدامها.
- تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إذا تكررت المخالفة.
ويجب الإشارة إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات يشن بانتظام حملات تفتيش على محال بيع هذه الأجهزة بالتعاون مع شرطة الاتصالات.