تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بتطوير سوق العمل وتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين، حيث تتابع الجهات المختصة بتركيز جميع القرارات والتطورات الجديدة، تعد قرارات توطين المهن إحدى الخطوات الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز التوظيف وتحفيز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد.
قرارات التوطين الجديدة
في إطار جهودها المستمرة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الجهات المعنية، عن توطين مجموعة جديدة من المهن والأنشطة، من أبرز هذه القرارات توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة 25% اعتباراً من 21 يوليو 2024، يشمل هذا التوجه المنشآت التي تضم خمسة موظفين أو أكثر في المهن الهندسية، مما يعزز من فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.
دليل التوطين
لمساعدة المنشآت على الامتثال لهذه القرارات، أصدرت الوزارة دليلاً إرشادياً يتضمن تفاصيل المهن المستهدفة والنسب المطلوبة للتوطين، يشدد هذا الدليل على أهمية الالتزام بالأحكام لتجنب العقوبات المحتملة، مما يعكس الجدية في تطبيق هذه السياسات.
مهن أخرى مشمولة بالتوطين
تتضمن القرارات أيضاً توطين مجموعة من المهن الأخرى، مثل “إدارة المشاريع”، “المشتريات”، “المبيعات”، “منافذ تقديم خدمات الشحن”، و”أنشطة التزيين والخياطة النسائية”، يتم تنفيذ هذه القرارات على مراحل، مما يسهم في زيادة فرص العمل للمواطنين في مختلف المناطق.
المرحلة الثانية للتوطين
تشمل المرحلة الثانية من التوطين توطين أنشطة البريد ونقل الطرود بنسبة 60% للرؤساء التنفيذيين، فضلاً عن توطين مهن المبيعات والدعاية في قطاع الأجهزة الطبية بنسبة 80%تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
إن متابعة التحديثات والالتزام بالقرارات الجديدة أمر ضروري لتحقيق الأهداف المنشودة، تسعى هذه السياسات إلى بناء بيئة عمل أكثر ملاءمة للمواطنين، مما يعكس التزام المملكة بتطوير قدرات الشباب السعودي وزيادة فرصهم في سوق العمل.