يهدف قانون العمل الجديد في مصر في المقام الأول إلى إحداث تغييرات كبيرة في نظام العمل والعاملين في المؤسسات المختلفة، حيث يسعى القانون إلى نشر العدالة بين العاملين في القطاع من خلال وضع عقوبات وغرامات يتم فرضها على الموظفين الذين لا يلتزمون بنظام العمل والسلوك الأخلاقي أثناء فترة العمل ، قانون إنهاء خدمة الموظفين ودفع الغرامات يعد من أبرز القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان وصدق عليها رئيس الجمهورية، وهو يهدف هذا القانون إلى تنظيم إجراءات فصل الموظفين في حالات معينة خصوصًا في ظل ثبوت تعاطيهم للمخدرات وكذلك فرض غرامات مالية في بعض الحالات.
فصل الموظفين ودفع غرامة مالية 200 ألف جنيه
وبعد ان تم العمل علي القانون الجديد وتطبيق نصوص القانون فانه وفقًا للقانون الجديد سوف تقوم الدولة بعمل اختبارات دورية للموظفين للتحقق من تعاطي العقاقير المحظورة، إذا تم ثبوت التعاطي سوف يتم فرض غرامة قدرها 200 ألف جنيه إسترليني، وتحت إطار التشريع الجديد يمكن فصل الموظف من قبل السلطات المختصة في ظروف خاصة مثل:
- فقدان الجنسية: يمكن أن يتم فصل الموظف إذا فقد الجنسية المصرية بغض النظر عن الأسباب.
- الغياب غير المبرر: إذا تغيب الموظف عن العمل لمدة تصل إلى أسبوعين متتاليين دون تقديم إذن أو مبرر مسبق أو إذا بلغ مجموع الغياب المتقطع شهرًا في السنة.
- مشاكل صحية: إذا كان الموظف غير قادر على أداء واجباته بسبب مشاكل صحية أو بدنية كما يحددها المجلس الطبي.
وتنص اللائحة على أنه يجب على الموظف في أي جهة تنطبق عليها أحكام القانون سواء بالتعيين أو التعاقد أو التعيين أو الترقية أو النقل أو التعيين، بالإضافة إلى أي شروط أخرى ينص عليها القانون، إثبات عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل غير معلن للأدلة من قبل جهة تابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ينص القانون على ضرورة إثبات عدم تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى أي شروط أخرى منصوص عليها في التشريع.