أصدرت الحكومة ممثلة في هيئة التأمينات الاجتماعية، قرارا مهما يتعلق بنظام المعاشات التقاعدية، ويتضمن هذا القرار تعديلا في سن التقاعد لموظفي القطاع الحكومي، حيث سيتم زيادتها تدريجيا خلال السنوات القادمة، ويأتي هذا التعديل، في إطار سعي الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي لنظام التأمينات الاجتماعية، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
رفع سن المعاش
يهدف رفع سن المعاش إلى تأخير موعد صرف المعاشات، مما يساهم في تخفيف الضغط على ميزانية الدولة ويضمن استدامة النظام التأميني للأجيال القادمة.
وأظهرت الدراسات، أن نظام التأمينات الاجتماعية يعاني من عجز مالي كبير، ويعود السبب الرئيسي لهذا العجز إلى الزيادة المستمرة في عدد المتقاعدين، مقارنة بانخفاض معدل المواليد.
وهذا الأمر يضع ضغطا كبيرا على الموارد المالية للنظام، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذا الوضع.
خريطة المدة الزمنية لرفع سن المعاش
كشفت التأمينات، أن المقرر رفع سن المعاش تدريجيا، وذلك على مراحل تمتد إلى نحو 8 سنوات، بدءا من عام 2032 على النحو التالي:
- يوليو 2032: رفع سن المعاش إلى 61 عاما.
- يوليو 2034: زيادة سن المعاش إلى 62 عاما.
- يوليو 2036: رفع السن إلى 63 عاما.
- يوليو 2038: رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
- يوليو 2040: رفع سن المعاش إلى 65 عاما.
زيادة 15% في قيمة المعاشات
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن قرار برفع قيمة المعاشات بنسبة 15% سنويا، وذلك في إطار سعي الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا مثل المتقاعدين.
ويتم تطبيق الزيادة السنوية في المعاشات في بداية السنة المالية، أي في شهر يوليو من كل عام، ولكن قرر الرئيس السيسي تقديم موعد صرف هذه الزيادة إلى شهر مارس 2024، ما ساهم في تخفيف العبء المعيشي على أصحاب المعاشات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.