في خطوة هامة نحو تنظيم قطاع البناء وتوفير بيئة حضارية وآمنة أطلقت الحكومة المصرية قانون البناء الجديد لعام 2024 الذي يتضمن عدة شروط وضوابط تهدف إلى الحد من الزحف العمراني على الأراضي الزراعية وحماية الموارد الطبيعية من التآكل وتوفير بيئة سكنية صحية وآمنة للمواطنين، منذ فترة توقفت الحكومة عن إصدار تراخيص البناء ما أثار قلق العديد من المواطنين والمطورين العقاريين لكنها الآن تقدم شروطًا جديدة تتيح استخراج تراخيص البناء في المناطق المسموح بها ولكن تحت ضوابط صارمة.
الهدف من قانون البناء الجديد
تسعى الحكومة من خلال قانون البناء الجديد إلى تحقيق توازن بين تطوير المناطق السكنية والتوسع العمراني وبين الحفاظ على الأراضي الزراعية التي تعد مصدرًا رئيسيًا للأمن الغذائي، إن الزحف العمراني على الأراضي الزراعية يشكل تهديدًا كبيرًا للموارد الزراعية في مصر وهو ما يتطلب تدخلًا فوريًا لتنظيم عمليات البناء وتقليص التأثيرات السلبية على البيئة والاقتصاد، لذلك تم إصدار هذا القانون بشكل يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
أبرز شروط البناء في قانون 2024
من بين أهم التعديلات التي جاء بها قانون البناء الجديد هي فرض شروط محددة على عمليات البناء والتي تتطلب من المواطنين والمطورين الالتزام بها للحصول على التراخيص اللازمة، هذه الشروط تهدف إلى ضمان جودة المباني ومنع البناء العشوائي كما أنها تحافظ على حقوق الأفراد وتدعم التنمية العمرانية المتوازنة.
البناء داخل حيز المباني وليس على الأراضي الزراعية
يشترط أن تكون قطعة الأرض المراد البناء عليها ضمن الحيز العمراني المعتمد وليست من الأراضي الزراعية، هذا الشرط يعتبر خطوة هامة للحد من البناء على الأراضي الزراعية حيث إن الأراضي الزراعية تعد من المصادر الأساسية التي تعول عليها الدولة في إنتاج المحاصيل وتوفير الأمن الغذائي.
تحديد ارتفاع المباني بناءً على عرض الشارع
يتم تحديد ارتفاع المبنى بناءً على عرض الشارع الذي يقع فيه، هذا الشرط يهدف إلى تنظيم الشكل العمراني للمدن والقرى ويعزز من جمالياتها كما يسهم في تحسين حركة المرور وتوفير المساحات اللازمة للخدمات والبنية التحتية.
مساحة الأرض لا تقل عن 100 متر مربع
من بين الشروط التي تضعها الحكومة أن تكون مساحة الأرض المراد البناء عليها لا تقل عن 100 متر مربع، هذا الشرط يساعد على ضمان أن يكون لكل منزل مساحة كافية لتوفير الراحة للمقيمين مما يمنع التكدس السكاني في المساحات الضيقة.
ضرورة تقديم رسم هندسي معتمد
يلزم المتقدمون للحصول على تراخيص البناء بتقديم رسم هندسي معتمد يوضح حدود الأرض والمعالم العمرانية، هذا الرسم يعد ضروريًا لضمان دقة الموافقة على البناء وتجنب المشاكل القانونية المتعلقة بتجاوز الحدود أو التعدي على حقوق الجيران.
تأثير القانون على البيئة العمرانية
من خلال هذه الشروط الجديدة تسعى الحكومة المصرية إلى تنظيم القطاع العقاري بشكل أكثر احترافيةمما يساهم في تحسين البنية التحتية وتطوير المدن المصرية على المدى الطويل، ويعد هذا القانون بمثابة خطوة قوية نحو الحد من البناء العشوائي الذي أدى في كثير من الأحيان إلى مشاكل تتعلق بالخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.