قررت الحكومة البدء في تطبيق الموازنة الجديدة للسنة المالية 2024/2025، والتي شملت زيادات كبيرة وغير عادية في الأجور، وذلك برفع الحد الأدنى لها، وتأتي هذه الزيادات كجزء من مجموعة من القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الأخيرة بهدف رفع مستوى معيشتهم، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع والتضخم نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة، وتشمل هذه الزيادات مكافآت مالية وزيادة الحد الأدنى للأجور، وهي خطوات مهمة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للأفراد في مواجهة التحديات الاقتصادية كما تهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين تحسين ظروف العمل ومواجهة آثار التضخم على المواطنين، لاسيما الفئات الأكثر حاجة.
الموازنة العامة للدولة 2024/2025
تعتبر الموازنة العامة للدولة أداة اقتصادية رئيسية تستخدمها الحكومة لتوزيع الموارد المالية الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات تتضمن الموازنة بنودا متعددة تتعلق بأجور وبدلات الموظفين في القطاع العام، ويبدأ العام المالي من الأول من يوليو وينتهي في نهاية يونيو من العام التالي، حيث يتم توزيع المخصصات المالية بدقة لدعم الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية.
تفاصيل زيادة الأجور في الموازنة الجديدة
في إطار الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، تم تقدير زيادة في الأجور تقدر بنحو 575 مليون جنيه تشمل جميع الموظفين في أجهزة الدولة كما ارتفعت إجمالي المصروفات المخصصة للأجور والمكافآت والحوافز لتصل إلى حوالي 105 ملايين جنيه.
توزيع زيادة الأجور على الوظائف
تم توزيع هذه الزيادات بشكل متوازن بين القطاعات والوظائف المختلفة، حيث تم تخصيص حوالي 113 مليار جنيه و244 مليون جنيه كأجور للوظائف الدائمة، مما يمثل زيادة بنسبة 19.7% عن العام الماضي، حيث كانت الأجور الدائمة تقدر بـ 102 مليار و35 مليون جنيه أما بالنسبة للوظائف المؤقتة، فقد شهدت أيضا زيادة في المخصصات حيث تم تخصيص 12 مليار جنيه و667 مليون جنيه، بزيادة قدرها 2.2% مقارنة بـ 9 مليارات و970 مليون جنيه في العام السابق.
زيادة المكافآت والبدلات
- شملت الموازنة الجديدة أيضا زيادة هامة في المكافآت والبدلات، حيث تم تخصيص 206 مليارات و933 مليون جنيه للمكافآت، وهو ما يعادل 36% من إجمالي مخصصات الأجور مقارنة بـ 170 مليارا و643 مليون جنيه في العام الماضي.
- أما البدلات النوعية فقد ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث تم تخصيص 44 مليار جنيه و988 مليون جنيه بزيادة عن العام الماضي الذي كانت مخصصاته 39 مليارا و431 مليون جنيه.
المزايا النقدية والعينية
بالإضافة إلى الرواتب والمكافآت تم تخصيص مبالغ إضافية للمزايا المالية والعينية، حيث تم تخصيص 55 مليار جنيه و836 مليون جنيه كمزايا نقدية، ما يعادل 9.7% من إجمالي مخصصات الرواتب بينما كانت المخصصات في العام الماضي 35 مليارا و970 مليون جنيه كما ارتفعت المزايا العينية لتصل إلى 13 مليار جنيه و401 مليون جنيه، مقارنة بالعام الماضي الذي تم فيه تخصيص 10 مليارات و618 مليون جنيه.
المزايا التأمينية والاحتياطيات العامة
- من حيث المزايا التأمينية شهدت الموازنة الجديدة زيادة ملحوظة، حيث تم تخصيص 66 مليار جنيه و931 مليون جنيه لهذه المزايا، مما يشكل نسبة 11.6% من إجمالي مخصصات الأجور مقارنة بـ 47 مليارا و747 مليون جنيه في السنة الماضية.
- تم تخصيص 61 مليار جنيه للأجور العامة والاحتياطيات، مقارنة بـ 53 مليارا و585 مليون جنيه في العام الماضي.
زيادة الأجور والحد الأدنى
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادات تضمنت أيضا رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 6 آلاف جنيه في خطوة هامة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأفراد ذوي الدخل المحدود وقد جاءت هذه الخطوة بعد منح علاوة دورية بقيمة 10% من الراتب الأساسي، بحد أدنى 150 جنيها شهريا حيث تم إدراج هذه العلاوة كجزء من الراتب الأساسي للموظف.