استضافت قناة «إكسترا نيوز» الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في حوار تناول العديد من القضايا المتعلقة بمنظومة الدعم الغذائي في مصر، خاصة فيما يتعلق بالخبز البلدي والسكر المدعمين.
وطرح الوزير خلال الحوار، العديد من المقترحات والأفكار الجديدة التي تسعى الوزارة لدراستها وتطبيقها لتطوير هذه المنظومة.
صرف خبز التموين بالوزن
كشف وزير التموين، عن أن الوزارة تعمل حاليا على دراسة مقترح جديد يتمثل في تحويل نظام صرف الخبز البلدي المدعم من النظام الحالي القائم على عدد الأرغفة، إلى نظام جديد يعتمد على الوزن.
وأوضح الوزير، أن هذا المقترح قد تم طرحه للنقاش، ولكن تطبيقه يواجه بعض التحديات التقنية واللوجستية.
وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم الخبز البلدي، حيث تتحمل تكلفة إنتاج الرغيف الواحد والتي تبلغ حوالي 105 قروش، بينما يباع للمواطن بسعر مدعم يبلغ 20 قرشا فقط، مؤكدا أن هذا الفارق الكبير في السعر، يمثل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة.
وأعرب «فاروق» عن قلقه من وجود بعض الممارسات غير المشروعة التي يقوم بها بعض أصحاب المخابز، حيث يقومون بشراء الخبز المدعم بسعره المدعوم ثم يقومون ببيعه بسعر أعلى في السوق السوداء.
ووصف الوزير هذه الممارسات، بأنها فساد وهدر للمال العام، كما أنها تحرم المواطنين المستحقين للدعم من الحصول على حقهم.
استهلاك السكر في مصر
تطرق وزير التموين إلى قضية استهلاك المواطنين للسكر، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير نظام جديد لمتابعة استهلاك هذه السلعة، موضحا أن الوزارة تعمل على وضع كود لاستخدامه.
وشدد الوزير على ضرورة الحد من استهلاك السكر بشكل مفرط، نظرا لتأثيره السلبي على صحة المواطنين، محذرا من أن هذا الأمر يتعلق بصحة المواطنين، وليس فقط بقضية الدعم المادي.
نظام الدعم النقدي
كما تحدث عن المقترح الخاص بتحويل نظام الدعم من شكله الحالي (الدعم العيني) إلى نظام الدعم النقدي، موضحا أن هذا المقترح لا يزال قيد الدراسة والمناقشة، ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأنه حتى الآن.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية، على دراسة جميع الجوانب المتعلقة بهذا المقترح، وذلك لضمان نجاح تطبيقه على أرض الواقع.
يشير نظام الدعم النقدي المقترح، إلى أن المواطنين الذين يستحقون الدعم سيحصلون على مبلغ مالي شهري بدلا من الحصول على سلع غذائية مدعمة.
وسيكون للمواطنين الحرية في شراء السلع التي يحتاجونها من الأسواق، بدلا من الالتزام بسلع محددة، يتم توزيعها ضمن بطاقات التموين.