أقر مجلس الشيوخ مؤخرًا تعديلات هامة على قانون العمل الجديد، تهدف إلى تعزيز حقوق العمال في القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين بيئة العمل وحماية حقوق العاملين، وفيما يلي أبرز هذه القرارات المتعلقة بالعمالة وأصحاب الأعمال في القطاع الحكومي والخاص في الدولة التي تعد من أهم القضايا في الوقت الحالي.
أبرز النقاط المتعلقة بالتعديلات
1. شروط استقالة العاملين في القطاع الخاص
- يتعين على العامل تقديم استقالته كتابيًا، موقعة منه أو من ممثله، مع ضرورة توثيقها من الجهة الإدارية المختصة.
- لا يمكن إنهاء خدمة العامل إلا بعد صدور قرار رسمي بقبول استقالته.
- يُلزم العامل بالاستمرار في العمل لمدة عشرة أيام حتى يتخذ صاحب العمل قرارًا بشأن الاستقالة، وإذا لم يُتخذ القرار تعتبر الاستقالة مقبولة تلقائيًا.
- يمكن للعامل إلغاء استقالته خلال أسبوع من قبولها، بشرط أن يكون الإلغاء خطيًا ومعتمدًا من السلطات الإدارية وصاحب العمل.
مزايا قانون العمل الجديد
- تم تحديد سن التقاعد عند 60 عامًا كحد أدنى.
- يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل عند بلوغ العامل سن الستين، إلا في حالة العقود المحددة المدة التي تستمر لفترة أطول.
- تم إلغاء الاستمارة “6”، التي كانت تُستخدم كوسيلة للضغط على العامل قبل توقيع العقد.
بالنسبة للموظفين الذين يستمرون في العمل بعد سن الستين، تُمنح مكافأة تعادل نصف أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية، مع مراعاة أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي.
تعتبر هذه التعديلات خطوة إيجابية نحو دعم حقوق العمال، حيث تسهم في توفير بيئة عمل أكثر أمانًا وتحسين مستوى المعيشة للعاملين وتعكس التوجهات الحكومية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، مما يُتوقع أن يزيد من مرونة سوق العمل ويساهم في جذب الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد الوطني.