أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأنها لا زالت مستمرة في بذل كل الجهود الممكنة، وهذا بهدف السيطرة على ظاهرة سرقة التيار الكهرباء والتصدي لها، وخاصة بعدما أصبحت تؤثر بشكل ملحوظ على شبكة الكهرباء سلبيًا، والتى تعد السبب الأول لقطع التيار الكهربائى.
القضاء على سرقة التيار الكهربائى
أكدت “الكهرباء” في بيان رسمي لها، بأنها تقوم بشن حملات للتفتيش على العدادات الكودية مسبقة الدفع لضبط المتلاعبين، وخاصة المشتركين الذين يستهلكون الكهرباء بشكل منخفض لا يتناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية المتواجدة بالوحدة سواء التجارية أو السكنية.
وفي سياق متصل، قال مصدر بوزارة الكهرباء أن الهدف من التحول إلى العدادات مسبقة الدفع أو نظام الكارت، هو القضاء كليا على سرقة التيار الكهربائى.
ولكن في الفترة الأخيرة قد تمت ملاحظة العديد من حالات التلاعب خلال الآونة الاخيرة بالعدادات، أعتمادا على عدم مرور محصلى الفواتير أو المتابعة بشكل دورى من شركات توزيع الكهرباء على حالة العداد.
وأشار المصدر أن شركات توزيع الكهرباء تعمل على تنفيذ العديد من حملات التفتيش، وخاصة على المستهلكين الذين لا يتناسب أستهلاك الكهرباء الخاص بهم مع الأجهزة الكهربائية المتواجدة بالوحدة السكنية او التجارية، حيث أشار المصدر أنه من غير الطبيعى أن تحتوى وحدة سكنية على وحدات تكييف وأجهزة منزلية أخرى، ولا يتعدى الإستهلاك الشهرى 100 جنية شهريًا، هو الأمر الذى تطلب وجود حملات تفتيش على تلك الوحدات، لكشف وجود أى تلاعب أو سرقات للتيار الكهربائى.
عقوبة التلاعب بعدادات الكهرباء
وحذر المصدر أنه فى حالة أكتشاف أى تلاعبات أو ضبط سرقات بالتيار الكهربائى، سيتم تحرير محضر بالواقعة ودفع غرامة مالية كبيرة، وهو ما تم إقراره بداية من أغسطس الماضى، حيث أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارًا بمضاعفة قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائى، حتى تكون رادعة للجميع ولمواجهة سرقة التيار الكهربائى بشكل عام.
والجدير بالذكر أنه تم إمداد فنيين الكشف عن الكهرباء وسرقة التيار، بالأدوات والخبرات اللازمة لكشف عن التلاعب سواء داخل العداد أو الوصلات الداخلية بالمنشآت السكنية او التجارية، حيث أن الفنيين والتابعين لشركات توزيع الكهرباء، يمتلكون الضبطية القضائية وفق للقانون على تلك العدادات.