قانون العمل الجديد يحمل في طياته العديد من المفاجآت للعاملين في القطاع الخاص، حيث يتضمن تغييرات ملحوظة في مجالات التعيينات والمستحقات المالية. من المقرر أن تعقد لجنة القوى العاملة بالمجلس اجتماعًا الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع القانون، الذي تم طرحه سابقًا في دور الانعقاد الرابع، قبل أن تسحبه الحكومة لإجراء تعديلات عليه. يأتي ذلك في إطار حوار مجتمعي تنظمه وزارة العمل تحت قيادة الوزير محمد جبران، بهدف تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العاملين.
أحد أهم التشريعيات
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد من أبرز التشريعات التي تسعى الحكومة لإقرارها ضمن أجندتها التشريعية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب. وقد أكدت لجنة القوى العاملة بالمجلس أنها وضعت هذا المشروع ضمن خطتها، لما له من أهمية كبيرة في تعزيز بيئة الاستثمار في البلاد. يهدف القانون إلى إقرار فلسفة جديدة تركز على حماية حقوق العمال، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير مناخ عمل أفضل يعزز من النمو الاقتصادي. من المتوقع أن يسهم هذا القانون في تحقيق توازن بين حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل، مما يعد خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف العمل في القطاع الخاص.
مكتسبات استثنائية لعمال مصر
يحمل مشروع قانون العمل الجديد العديد من الفوائد للعاملين في القطاع الخاص على مستويات متعددة، سواء فيما يتعلق بالتعيينات أو المستحقات المالية التي يحصلون عليها، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بإنهاء علاقة العمل. يوفر هذا المشروع حماية أكبر للعمال ويضع قواعد تحميهم في حال تم إنهاء العقد من أي طرف، مع إلغاء ما كان يُعرف في القانون الحالي بـ “استمارة 6”.
يتضمن مشروع قانون العمل الجديد مزايا استثنائية للعمال، ومن المتوقع أن يناقشها مجلس النواب من خلال اللجنة المختصة، التي يُنتظر أن توافق عليها بعد إجراء مناقشات تشمل جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون، ثم يُرفع المشروع إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه.
وبالتزامن مع المناقشات المرتقبة لمجلس النواب حول مشروع قانون العمل الجديد، نستعرض بعض المكتسبات التي ينص عليها هذا المشروع.
زيادة المرتبات
من بين المكتسبات التي يحملها مشروع قانون العمل الجديد هي إقرار علاوة دورية للعاملين في القطاع الخاص، مشابهة لتلك التي تُصرف للموظفين في الجهاز الإداري للدولة. تنص بنود القانون على أن تُصرف هذه العلاوة سنويًا وتكون ملزمة لجميع الشركات والجهات التي تخضع لأحكام القانون.
كما يُحدد المشروع أن تكون الزيادة في المرتبات بنسبة 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، بحيث تتماشى هذه النسبة مع معدلات التضخم السائدة عند إقرار العلاوة. ويعهد إصدار قرار زيادة العلاوة إلى المجلس القومي للأجور، الذي سيصدر قراراته دورياً وفقاً لمتطلبات السوق، مع عدم استثناء أي جهة من هذه الزيادة، باستثناء المشروعات المتعثرة التي تحتاج إلى قرار خاص بإعفائها.
هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع العمال ودعم حقوقهم، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.