في خطوة مثيرة أثارت اهتماماً واسعاً أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن خططها لتوطين المزيد من الوظائف في السوق السعودي خلال عام 2024، يهدف هذا القرار إلى تعزيز وجود القوى العاملة السعودية في العديد من القطاعات الحيوية واستبدال العمالة الأجنبية التي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي، ولكن ما هي الاستراتيجيات التي تعتمدها السعودية لتحقيق هذا الهدف وما تأثير هذه الخطط على المغتربين خاصة أولئك الذين يعملون في المملكة.
نظرة عامة على استراتيجيات التوطين في السعودية
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة بين الموظفين في بيئة العمل من خلال تطبيق سياسات التوطين، يتضمن هذا المسعى استبدال العاملين الأجانب في بعض المجالات بوظائف يشغلها السعوديون، ومن خلال هذا الإجراء تسعى المملكة إلى خلق فرص عمل جديدة للمواطنين وتعزيز الاقتصاد المحلي.
المملكة ليست جديدة في تنفيذ مثل هذه السياسات فقد سبق وأعلنت عن خطوات مماثلة خلال السنوات الماضية لكن الجديد في خطة 2024 هو التوسع الكبير في عدد القطاعات المستهدفة، فيما يلي نستعرض أبرز المجالات التي سيتم توطينها:
1. إدارة المشاريع
تعتبر إدارة المشاريع من أبرز القطاعات التي سوف يتم توطينها حيث تسعى المملكة إلى استبدال العمالة الوافدة بموظفين سعوديين، ووفقًا للتقارير وصلت نسبة التوطين في هذا القطاع إلى 35% ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة لتصل إلى 40% في المرحلة المقبلة، يشمل التوطين هنا كافة الوظائف المتعلقة بإدارة المشاريع من التنسيق والتخطيط وحتى التنفيذ.
2. قسم المشتريات والعقود
من المجالات الأخرى التي سوف تشهد استبدالًا للعمالة الأجنبية هو قطاع المشتريات والعقود حيث سوغ يتم توظيف السعوديين في وظائف مثل مدير العقود ومندوب المشتريات، هذا التغيير يهدف إلى ضمان إتاحة الفرص للمواطنين السعوديين في مجالات هامة تتعلق بالتجارة وإدارة الصفقات.
3. المبيعات والتسويق
إحدى القطاعات الأخرى التي سوف يتم توطينها هي قطاع المبيعات والتسويق، من المتوقع أن يتم استبدال العديد من العمالة الأجنبية في وظائف مثل أخصائي التسويق ومندوب المبيعات، وبتوطين هذه الوظائف تعزز المملكة فرص العمل في قطاع حيوي ومهم للاقتصاد السعودي مما يساهم في تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.
المراحل المتتابعة لتوطين العمالة الوافدة
تتضمن عملية التوطين في السعودية عدة مراحل تدريجية لضمان النجاح والفعالية، في المرحلة الأولى ركزت المملكة على توطين العاملين في مجال إدارة المشاريع بنسبة 35% من إجمالي العاملين في هذا القطاع، ويتوقع أن يتم توسيع هذه النسبة في المرحلة الثانية لتصل إلى 40% في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية.