مع ارتفاع في الأسعار يقبل المواطنون على موقف الزيادات في الرواتب والمعاشات من أجل الاستعانة بها على نفقات الحياة، إذ حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالة وحيدة يسمح فيها زيادة المعاشات بنسبة تصل 1 في المائة سنويا للمستحقين، ويمنى العديد من المواطنين وأصحاب المعاشات زيادة المرتبات لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات خاصة بعد ارتفاع سعر البنزين.
حالة وحيدة يسمح فيها زيادة المعاشات بنسبة تصل 1 في المائة
وتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد أنه يمكن زيادة المعاشات في حالة إصابة العمل عجزا كاملا أو وفاة، يتم تسوية المعاش بنسبة تصل 80 في المائة من الأجر المنصوص وفقا للمادة 22 من قانون، بزيادة المعاشات بنسبة تصل 1 في المائة سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة .
إذا نشأ عن الإصابة عجز مستديم
وتضمن قانون التأمينات والمعاشات أنه إذا نشأ عن الإصابة عجز مستديم تقدر بنسبة تصل 35 في المائة فأكثر، استحق الفرد المصاب معاشا يساوي نسبة العجز من المعاش المنصوص عليه وفقا للمادة 51 من قانون التأمينات والمعاشات.
- كما أوضح قانون التأمينات والمعاشات الجديد إنه إذ أدى العجز إلى إنهاء خدمة لمؤمن عليه، وتأكد عدم وجود عمل أخر لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند رقم 2 من المادة 21 يزيد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 51 من هذا القانون.
- أما إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35 في المائة استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة 51 من هذا القانون عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
- أما معاش الوفاة أو العجز لمن يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود 1.2.3.4 بواقع الحد الأدنى للمعاش.