تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص “لـ 5 منهم معلومات جنائية”، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة.
بالإضافة إلى محاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات”، وقدرت تلك الممتلكات بـ”60 مليون جنيه تقريبًا”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتم تعديل المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد “111 و113 و114 و117” من القانون السابق ذكره، الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
وجدير بالذكر أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تمكنت من شن حملات لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي أمس، وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.