في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العمل للموظفين، أقر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تخفيض ساعات العمل اليومية لفئات معينة من موظفي الحكومة. يأتي هذا القرار تلبيةً لاحتياجات هؤلاء الموظفين وظروفهم الخاصة، وهو جزء من جهود الدولة لتوفير بيئة عمل مرنة تتناسب مع متطلباتهم.
الفئات المستفيدة من تخفيض ساعات العمل
وفقًا للمادة 113 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حددت الدولة أربع فئات من موظفي القطاع الإداري التي يحق لها تقليل ساعات العمل بمعدل ساعة واحدة يوميًا:
الموظفون ذوو الإعاقة يحق للموظف الذي يعاني من إعاقة جسدية أو عقلية تقليص ساعات العمل، مما يسهل تواجده في بيئة العمل المناسبة لقدرته الصحية.
المرأة المرضعة تحصل الموظفة التي ترضع طفلها حتى سن عامين على تخفيض في ساعات العمل، مما يوفر لها الدعم اللازم خلال فترة رعاية الطفل.
أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة يمكن للموظف الذي لديه طفل مصاب بإعاقة، بناءً على تقرير طبي يثبت الحالة، الاستفادة من تخفيض ساعات العمل.
الموظفة الحامل تبدأ الموظفة الحامل في الحصول على تخفيض في ساعات العمل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، وذلك لضمان سلامتها وصحة الجنين.
تنظيم ساعات العمل وفقًا للمادة 46
تشير المادة 46 من قانون الخدمة المدنية إلى إمكانية تقليل عدد ساعات العمل الأسبوعية لبعض الفئات المذكورة، بحيث تتراوح بين 35 إلى 42 ساعة في الأسبوع. يهدف هذا القرار إلى تعزيز المرونة في بيئة العمل للموظفين الذين يواجهون ظروفًا خاصة، مما يساعد على تحسين أدائهم الوظيفي وتخفيف الضغوط عليهم.
تحذيرات بشأن انقطاع الموظفين عن العمل
في إطار حماية حقوق العمل، حددت المادة 46 أيضًا إجراءات صارمة بشأن غياب الموظفين دون إذن. يُحظر على أي موظف الانقطاع عن العمل بدون إجازة رسمية، وفي حالة الغياب غير المبرر، يمكن أن يتعرض الموظف لعقوبات مشددة تشمل الحرمان من الأجر خلال فترة الغياب.
نقلا عن جريدة العقارية