يحمل مشروع قانون العمل الجديد الكثير من المفاجآت والتغييرات التي تؤثر بشكل مباشر على العاملين بالقطاع الخاص، سواء فيما يخص التعيينات، المستحقات المالية، الإجازات المرضية، أو ساعات العمل ومن المتوقع أن تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعًا في الأسبوع القادم لإعادة مناقشة هذا المشروع، الذي سبق أن تم مناقشته في دور الانعقاد الرابع قبل أن تسحبه الحكومة لإجراء بعض التعديلات عليه و تم تنظيم حوار مجتمعي بوزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران لتضمين كافة الأطراف المعنية.
الحكومة تعلن رسمياً خفض عدد ساعات العمل وزيادة المرتبات لهؤلاء الموظفين والعمال
يُعد مشروع قانون العمل الجديد من أهم التشريعات المنتظرة ضمن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب فقد أعلنت لجنة القوى العاملة أن المشروع يأتي ضمن خطتها لدعم مناخ الاستثمار وإقرار فلسفة جديدة لحماية حقوق العمال ويتمثل الهدف الأساسي للقانون في تعزيز الحماية القانونية للعاملين في القطاع الخاص وتوفير بيئة عمل عادلة لهم، مع تقديم حلول قانونية للتحديات المتعلقة بالتوظيف وإنهاء العلاقة العمالية.
مكتسبات استثنائية لعمال مصر
يحتوي مشروع قانون العمل الجديد على العديد من الامتيازات الاستثنائية التي من المتوقع أن يستفيد منها العاملون بالقطاع الخاص ويشمل ذلك تحسينات في التعيينات، ضمانات أفضل في المستحقات المالية، وإجراءات حمائية في حالات إنهاء التعاقد. ومن أبرز التغييرات في هذا السياق إلغاء “استمارة 6″، التي كانت تستخدم كوسيلة لفسخ التعاقد بشكل تعسفي.
تتضمن المناقشات القادمة للمشروع التعديلات المقترحة من الأطراف ذات الصلة، وبعد موافقة اللجنة النوعية، سيتم رفع المشروع للجلسة العامة لمجلس النواب، حيث سيتخذ القرار النهائي بشأنه.
زيادة في المرتبات
من أبرز المكتسبات التي يضمنها المشروع هي الزيادة الدورية للمرتبات للعاملين بالقطاع الخاص، على غرار العاملين في الجهاز الإداري للدولة ويتم صرف هذه العلاوة سنويًا وتلزم بها جميع الشركات التي تخضع لأحكام القانون الجديد فتحدد الزيادة بنسبة 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وتكون النسبة قابلة للتعديل لتتوافق مع معدلات التضخم في السنة التي تُصرف فيها العلاوة.
المجلس القومي للأجور هو الجهة المسؤولة عن إصدار قرارات الزيادة بشكل دوري، مع إمكانية إعفاء بعض الشركات المتعثرة من هذه الزيادة بقرار خاص من المجلس.
تقليل ساعات العمل
يتضمن مشروع القانون الجديد تقليل ساعات العمل لبعض الفئات، مع تحديد ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا ويشمل ذلك الفئات التي تستحق تخفيضًا في ساعات العمل بساعة يوميًا، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، والأمهات اللواتي يعتنين بأطفال حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يرعون أطفالًا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
الإجازات الاستثنائية
إلى جانب الإجازات الرسمية والسنوية التي ينص عليها القانون، يتضمن مشروع القانون إجازات استثنائية ويتيح القانون للموظفين الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة شهر كامل، ثم لمدة ثمانية أشهر بأجر جزئي يعادل 75% من الراتب ربعد ذلك، يمكن الحصول على ثلاثة أشهر أخرى دون أجر، وذلك بناءً على توصية الجهة الطبية المختصة.