أصبح قانون الإيجار القديم والتعديلات المفترض إجراءها عليه، من بين أكثر الموضوعات التي تشغل الرأي العام في مصر خلال الوقت الراهن، ويهم شريحة كبيرة من المواطنين، وخاصة بعدما انتشرت في الآونة الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي شائعات تفيد بإلغاء القانون بالكامل ورفع الإيجارات إلى 2000 جنيه شهريًا، مع تعويض المستأجرين بوحدات إسكان اجتماعي.
ماذا سيحدث في قانون الإيجار القديم؟
قالت التقارير الإعلامية بأن شهر مارس 2022، قد شهد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 10 الذي ينظم إيجار العقارات للأشخاص الاعتباريين، حيث نص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، وبعد انتهاء هذه الفترة، يتوجب على المستأجرين تسليم الوحدات لأصحابها.
وفي الوقت الحالي تواصل لجنة الإسكان في مجلس النواب مناقشة مراجعة قانون الإيجار القديم، حيث تُعقد اجتماعات متواصلة بهدف دراسة الأرقام المتعلقة بالوحدات السكنية التي يشملها القانون لتحديد المشكلات والتوصل إلى حلول فعّالة.
كشفت المصادر المسؤولة في مجلس النواب حقيقة الشائعات التي يتم تداولها حول إلغاء القانون وزيادة الإيجارات إلى 2000 جنيه، مؤكدة بان هذه المعلومات غير صحيحة. ما يجري فعليًا هو مناقشات حول سبل فض النزاع بين الملاك والمستأجرين، ومن بين المقترحات المطروحة توفير تعويضات مالية للمستأجرين، وإعطاؤهم الأولوية في الحصول على وحدات سكنية من وزارة الإسكان.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن مراجعة قانون الإيجار القديم تتطلب وقتًا، وأن اللجنة تحرص على الاستماع لكل الأطراف المعنية، مشددًا على أن الملف معقد للغاية وهناك صراع المصالح بين الملاك والمستأجرين، وهو الأمر الذي ساهم في استمرار الأزمة لسنوات طويلة.