مع ارتفاع الأسعار في مختلف المجالات، يسعى المواطنون إلى الحصول على زيادات في الرواتب والمعاشات لمساعدتهم في تغطية نفقات الحياة وقد حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات معينة تسمح بزيادة المعاشات، بما يضمن حقوق المستحقين ويدعمهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.
حالات زيادة المعاشات
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد على إمكانية زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 1% سنويًا، وذلك في حالة واحدة تتعلق بإصابات العمل ويتضمن القانون تفاصيل دقيقة حول كيفية زيادة المعاشات استنادًا إلى حالات العجز أو الوفاة الناتجة عن إصابات العمل.
زيادة المعاشات بسبب الإصابة
- العجز الكامل أو الوفاة: إذا نتج عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة، يتم تسوية المعاش بنسبة تصل إلى 80% من الأجر المنصوص عليه وفق المادة 22 من القانون و بالإضافة إلى ذلك، يتم زيادة المعاشات بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.
- العجز المستديم: في حالة نشوء عجز مستديم يقدر بنسبة 35% أو أكثر، يحق للفرد المصاب الحصول على معاش يعادل نسبة العجز من المعاش المنصوص عليه وفق المادة 51.
- إنهاء الخدمة بسبب العجز: إذا أدت الإصابة إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتأكد عدم وجود عمل آخر لديه، فإن معاشه سيزيد وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون.
- العجز الجزئي: إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم أقل من 35%، يحصل المصاب على تعويض بنسبة ذلك العجز مضروبًا في قيمة معاش العجز الكامل، ويتم صرف هذا التعويض دفعة واحدة.
المعاشات للوفاة أو العجز
تحدد المادة 51 من القانون معاش الوفاة أو العجز للذين يتقاضون أجراً من الفئات المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 و4، بواقع الحد الأدنى للمعاش وهذا يعكس التزام الدولة بتقديم دعم للأسر المتضررة من حالات الوفاة أو العجز.