“يا سعدك يا هناك لو هتكون منهم”.. بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء 2024 .. أخيراً وبعد طول إنتظار!!

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط عملية إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء لعام 2024 و تأتي هذه الإجراءات في إطار تحسين منظومة التصالح في مخالفات البناء وتقليل الأعباء البيروقراطية التي تواجه المواطنين.

الإجراءات المطلوبة للحصول على بيان صلاحية الموقع للبناء:

1. تقديم الطلب:

يبدأ المواطن عملية التقديم من خلال المركز التكنولوجي المختص ويتطلب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي ورسم كروكي بسيط للموقع ومن التسهيلات الجديدة أنه لم يعد هناك حاجة لتقديم عقد ملكية مشهر أو جدول إحداثيات الموقع، مما يسهل على المواطنين بشكل كبير.

2. الرفع المساحي:

عند سداد الرسوم المقررة للرفع المساحي، يتم تنفيذ هذه العملية من قبل جهات مختصة مثل إدارة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو مركز شبكات المرافق أو وحدة المتغيرات المكانية وتستغرق هذه العملية حوالي 15 يومًا، وهي خطوة ضرورية لضمان مطابقة الموقع للاشتراطات البنائية والتخطيطية.

3. إصدار بيان الصلاحية:

بعد استكمال الرفع المساحي والتأكد من تطابق الموقع مع الشروط المطلوبة، تصدر الجهة الإدارية المختصة بيان صلاحية الموقع و يتم تسليم البيان للمواطن عبر المركز التكنولوجي في غضون 5 أيام من الانتهاء من الرفع المساحي.

تقليص الإجراءات البيروقراطية:

ضمن هذه التحديثات، تم تقليص عدد خطوات استخراج رخصة البناء من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، ما يسهم في تسريع العملية وتبسيطها للمواطنين وإضافة إلى ذلك، أصبح التصريح يُستخرج مباشرة من الجهة الإدارية دون الحاجة للرجوع إلى الوحدات الخاصة بالجامعات كما اكتفت الإجراءات الجديدة بتقديم السند الدال على الملكية كشرط أساسي، وتم تقديم خدمة الرفع المساحي للمواطنين مقابل الرسوم المحددة.

المدة الإجمالية للعملية:

العملية الكاملة، من تقديم الطلب حتى إصدار بيان الصلاحية، تستغرق حوالي 20 يومًا و يعتبر هذا تقليصًا مهمًا في المدة الزمنية، ما يسهم في تسهيل عمليات التصالح وضمان التزام المواطنين بالشروط القانونية والتخطيطية.

أهداف الإجراءات الجديدة:

تهدف هذه الإجراءات إلى تسريع وتبسيط عملية التصالح في مخالفات البناء، وتحقيق التزام أكبر من المواطنين بالشروط التخطيطية والقانونية و كما تسهم هذه الخطوات في تقليل الأعباء على المواطنين، مما يعزز من دور الحكومة في تحسين تجربة البناء وضبط السوق العقاري بشكل أكثر فاعلية.