تم تحديث قانون العمل مؤخرا ليتضمن شروط صارمة لفصل الموظفين بشكل نهائي، وفرض غرامات تصل إلى 200 ألف جنيه في بعض الحالات، وتهدف هذه التعديلات إلى توفير بيئة عمل خالية من المخاطر الناتجة عن تعاطي المخدرات، مع التركيز على توفير الفرص للعلاج والإصلاح قبل اللجوء إلى الفصل النهائي نقدمها لكم عبر موقعنا الزهراء.
إجراءات جديدة لفصل الموظفين وتعزيز مكافحة المخدرات
وفقا للتعديلات، ينص القانون على مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تتعلق بكيفية التعامل مع الموظفين الذين يثبت تعاطيهم المخدرات، وفقا للمادة الرابعة في الفقرة الثانية من التعديلات، إذا أثبتت التحاليل الأولية إيجابية العينة، يتم التحفظ على الموظف وإيقافه عن العمل لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو حتى وصول نتيجة التحليل التأكيدي، وخلال هذه الفترة، يتم وقف صرف نصف أجر الموظف.
ومع ذلك، أدخل التعديل الجديد عنصر يركز على التوعية والتحذير، فإذا كانت هذه المرة الأولى التي تثبت فيها إيجابية عينة الموظف، يتم تحذيره وتنبيهه بشأن خطورة الاستمرار في العمل تحت تأثير المخدرات، كما يطلب من الموظف التوقيع على إقرار يفيد بفهمه للموقف وتحذيره.
الإجراءات في حالة التكرار
في حال تكرار إيجابية العينة للمرة الثانية في اختبار مفاجئ، يتم اتخاذ خطوات أكثر صرامة، ينص القانون على التحفظ على الموظف وإيقافه عن العمل لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو حتى وصول نتيجة التحليل النهائي، ولكن مع استمرار صرف نصف راتبه خلال فترة الإيقاف، ويعتبر هذا الإجراء بمثابة مرحلة تأديبية شديدة قبل اتخاذ القرار النهائي بفصل الموظف إذا استمر في المخالفة.
الهدف من التعديلات
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود مكافحة المخدرات في المجتمع المصري، التي يتم تنفيذها بتعاون بين مجلس النواب والحكومة، يهدف القانون إلى التصدي لظاهرة تعاطي المخدرات، التي تعتبر من أخطر المشكلات الاجتماعية التي تؤثر سلبا على الأفراد والمجتمع ككل، من خلال هذه التدابير القانونية، يتم التركيز على حماية الصحة العامة وسلامة بيئة العمل، مع ضمان إعطاء الفرص للعلاج والإصلاح للعاملين المتورطين في تعاطي المخدرات.
التعديلات الجديدة لقانون العمل تظهر اهتمام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة ومسؤولة، مع ضمان وجود خطوات واضحة وعادلة للتعامل مع حالات المخدرات في العمل.
