يُعد قانون الإيجار القديم واحداً من أكثر القوانين التي تثير اهتمام قطاع واسع من الشعب المصري، حيث يمس حياة ملايين المواطنين، لا يتوقف الجدل حول هذا القانون عند الأوساط الشعبية فقط، بل يشغل أيضاً مجلس النواب، الذي يسعى جاهداً لإيجاد حلول وتعديلات تشريعية تكون مرضية للطرفين: المالك والمستأجر، يعتبر هذا القانون من القوانين الأساسية التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد حقوق وواجبات كل طرف، في هذا المقال، سنستعرض الحالات التي حددها قانون الإيجار القديم والتي تتيح للمالك طرد المستأجر وفقاً لما نص عليه القانون.

تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

ينظم قانون الإيجار القديم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل دقيق، حيث يضع أسساً واضحة للتعامل بين الطرفين، يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق كلا الطرفين ومنع أي تجاوزات قد تضر بمصلحة أحدهما، وكما أوضح هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، فإن القانون يتضمن مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى طرد المستأجر من الشقة المؤجرة، إذا تحقق واحد أو أكثر من هذه الحالات.

حالات الطرد وفقاً لقانون الإيجار القديم

بحسب المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، هناك عدة حالات تستوجب طرد المستأجر من العين المؤجرة، وهي:

1.  الإضرار بالمبنى أو تهديمه: إذا قام المستأجر بأعمال تؤدي إلى هدم أو تضرر العقار، خاصة إذا كان المبنى آيلاً للسقوط، يحق للمالك إنهاء عقد الإيجار وطرد المستأجر.
2. الامتناع عن دفع الإيجار: في حال امتناع المستأجر عن دفع قيمة الإيجار، يجب على المالك إنذاره أولاً، إذا لم يتم السداد خلال 15 يوماً من الإنذار، يحق للمالك طرده من العين المؤجرة.
3. التنازل عن الشقة لشخص آخر: إذا قام المستأجر بالتنازل عن الشقة أو تأجيرها لشخص آخر دون موافقة كتابية صريحة من المالك، يحق للمالك طرده.
4. تغيير النشاط المتفق عليه: إذا قام المستأجر بتغيير النشاط الذي تستعمل فيه الشقة المؤجرة إلى نشاط آخر غير المُتفق عليه في العقد، يحق للمالك فسخ العقد.
5. الإضرار بالصحة العامة: إذا استخدم المستأجر الشقة في نشاط يضر بالصحة العامة بموجب حكم قضائي، يكون للمالك الحق في طرده.
6. الإضرار بسلامة المبنى: في حال استخدام المستأجر للشقة بشكل يضر بسلامة المبنى، وبموجب حكم قضائي نهائي، يحق للمالك طرده.
7. تأجير العين من الباطن: إذا ثبت أن المستأجر قام بتأجير العين المؤجرة من الباطن دون إذن كتابي من المالك، يكون ذلك سبباً لطرده.
8. إزعاج الجيران أو الإضرار بالراحة العامة: في حال استخدام المستأجر للشقة بشكل مربك للراحة العامة، يحق للمالك فسخ عقد الإيجار.
9. إدانة المستأجر بجرائم مخلة بالسمعة: إذا حصل المستأجر على حكم بالسجن أو الحبس في جريمة تمس السمعة والشرف، يحق للمالك طرده.
10. وفاة المستأجر دون امتداد العقد: في حال وفاة المستأجر وعدم وجود من يمتد له عقد الإيجار، مثل الزوجة أو الأبناء، يمكن للمالك إنهاء العقد.
11. استخدام الشقة في أمور منافية للآداب: إذا تم استخدام الشقة في نشاط مخالف للأخلاق والآداب العامة، وبموجب حكم قضائي نهائي، يحق للمالك إنهاء عقد الإيجار وطرد المستأجر.

حالات أخرى تؤدي إلى الطرد

إضافة إلى الحالات السابقة، هناك حالات أخرى قد تؤدي إلى طرد المستأجر من الشقة المؤجرة، وتشمل:

1. تقديم مستندات مزورة: إذا قام المستأجر بتقديم مستند مزور في قضيته مع المالك، يمكن طرده من العين المؤجرة.
2. عدم الإقامة مع المستأجر الأصلي قبل الوفاة: إذا لم يكن الشخص الذي يرغب في امتداد عقد الإيجار مقيماً مع المستأجر الأصلي لمدة سنة على الأقل قبل وفاته، لا يحق له البقاء في العين المؤجرة.
3. اندلاع حريق في العين المؤجرة: إذا اندلع حريق في الشقة المؤجرة وتسبب في تلفيات كبيرة، يحق للمالك إنهاء عقد الإيجار.
4. استخدام الشقة لغرض غير المخصص لها: إذا تم استخدام العين المؤجرة في غير الغرض الذي أجرت من أجله، يمكن طرد المستأجر.
5. تربية طيور أو حيوانات داخل الشقة: إذا قام المستأجر بتربية طيور، أغنام، أو مواشي داخل الشقة المؤجرة، يحق للمالك طرده.
6. امتلاك المستأجر لمبنى مكون من ثلاث وحدات جاهزة للسكن: إذا قام المستأجر ببناء مبنى يحتوي على ثلاث شقق جاهزة للسكن، يمكن طرده من العين المؤجرة.

يعد قانون الإيجار القديم من القوانين التي تضمن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، حيث يوفر لكل طرف الضمانات اللازمة لحماية حقوقه، ومع ذلك، فإن هناك حالات محددة يجب على المستأجرين تجنبها، وإلا فإنهم قد يواجهون الطرد من العين المؤجرة، القانون يضع ضوابط صارمة لحماية سلامة المباني والمصلحة العامة، مع مراعاة الحفاظ على حقوق المستأجرين وأسرهم.