كشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عن مستجدات هامة تتعلق بملف الإيجارات القديمة خلال ندوة لحزب الاتحاد، تحت عنوان “تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر” وأكد أن القضية ليست جديدة، إذ تم فتح النقاش حول تعديل القانون منذ 27 عامًا.
دعم المستأجرين
وأشار عبد الرحمن إلى أن الملاك قدموا دعمًا كبيرًا للمستأجرين خلال السنوات الماضية، مطالبًا بضرورة “صحوة ضمير” من الطرف الآخر وجاءت هذه التصريحات في حضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك المستشار رضا صقر رئيس الحزب والكاتب الصحفي محمد أبو شامة والنائب إيهاب منصور، وغيرهم.
موقف الملاك من الفترات الانتقالية
وفي سياق متصل، عبّر ائتلاف ملاك العقارات القديمة عن رفضه لفكرة الفترات الانتقالية الطويلة، حيث انتظر الملاك أكثر من 60 عامًا لتعديل القوانين وأوضح عبد الرحمن أن الإيجارات الحالية للمحلات التجارية غير عادلة، حيث يتراوح إيجار بعض المحلات القديمة بين 50 جنيها و3000 جنيه، بينما تكون أسعار الإيجارات الحديثة مرتفعة جدًا.
الحد الأدنى للإيجارات الجديدة
أكد عبد الرحمن أن الحد الأدنى المقترح للإيجار السكني سيكون 2000 جنيه، بينما يجب أن يبدأ إيجار المحلات التجارية من 3000 جنيه واعتبر أن الفترات الانتقالية المقترحة يجب ألا تتجاوز سنتين للإيجارات السكنية و6 أشهر للإيجارات التجارية، داعيًا إلى وضع حد لهذا الوضع غير العادل.
تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المطالبات بتعديل قوانين الإيجار القديمة لضمان حقوق الملاك وتلبية احتياجات المستأجرين بشكل متوازن.