أثار النظام الجديد للدعم النقدي جدلاً واسعًا حول كيفية توزيع السلع التموينية في مصر، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تحسين آليات تقديم الدعم وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل من خلال منحهم القدرة على اختيار السلع التي تناسب متطلباتهم الشخصية.
نظام جديد لصرف التموين
وفقًا لمصادر بوزارة التموين، لن تكون هناك حصة إلزامية ثابتة من السلع لكل فرد كما كان معمولاً به في السابق، حيث كان المواطن يحصل على كميات محددة من السلع مثل السكر والزيت. ومع النظام الجديد، سيتمكن الفرد من شراء السلع التي يحتاجها بناءً على القيمة النقدية للدعم الذي يحصل عليه شهريًا.
هذا التغيير يمنح المواطنين حرية أكبر في اختيار السلع التي تلبي احتياجاتهم الفعلية، ما يسهم في تقليل الهدر وزيادة فعالية استخدام الدعم.
ويمثل التحول إلى الدعم النقدي خطوة كبيرة في مواجهة الفساد والتلاعب بالسلع المدعومة، إذ يتيح توجيه الدعم بشكل أكثر دقة نحو المستحقين الفعليين ويوفر النظام مزيدًا من العدالة، حيث يتيح للأفراد تخصيص الدعم بحسب احتياجاتهم الخاصة، سواء كانت غذائية أو غيرها.
وتُحدد قيمة الدعم النقدي المخصصة لكل فرد بناءً على عدة معايير، من بينها عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري. هذه الآلية تضمن شفافية أكبر في توزيع المساعدات وتحقق عدالة في توزيع الدعم بين المواطنين.
وبحسب التقارير، من المتوقع بان يصل حجم الدعم الذي يحصل عليه الفرد لنحو 200 جنيه شهريا.